اعتراض‌ها به قانون حجاب؛ «ضد ایرانی» و «انتقام سخت» از مردم است

در ادامه اعتراض‌ها به قانون «حجاب و عفاف» که طرح آن ابتدای هفته جاری منتشر شد،‌ گروهی از سینماگران سرشناس ایران در نامه‌ای این قانون را «ضد ایرانی» و به مثابه «اعلام جنگی تمام عیار با مردم ایران» خواندند و هشدار دادند که اجرای آن باعث ایجاد «تفرقه» میان مردم می‌شود. فائزه هاشمی نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی هم این قانون را «غیرشرعی،‌ غیرقانونی و طالبانی» خواند و خواهان لغو آن شد.

در نامه سینماگران که نسخه‌ای از آن به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است و بیش از ۱۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند، انتقاد شده است که مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون «پشتوانه‌ مردمی ندارد» ، «توهین آشکار» به یکایک مردم ایران است و حقوق زنان را پایمال می‌کند.

سینماگرانی چون جعفر پناهی،‌ منیژه حکمت،‌ مسعود کیمیایی، احترام برومند و علی مصفا در این نامه می‌گویند: «چگونه مجلس در میان این همه فساد و ناکارآمدی و انواع مشکلات اقتصادی مردم، آسیب‌های زیست‌محیطی و جنگ‌های منطقه‌ای و در یکی از بحرانی‌ترین شرایط کشور، قانونی ضد ایرانی وضع می‌کند که اجرای آن می‌تواند بحران‌های بیشمار دیگری خلق کند؟»

«ما سینماگران، قانون حجاب و عفاف را تحقیر ایرانیان و مغایر با حقوق انسانی و در ضدیت با میهن‌دوستی می‌دانیم.»

رخشان بنی‌اعتماد،‌ مژگان ایلانلو، هانیه توسلی،‌ هنگامه قاضیانی، فاطمه معتمدآریا، مریم بوبانی و کتایون ریاحی از دیگر امضاکنندگان این نامه هستند. آنها از جمله هنرمندان سرشناس ایران هستند که در پی اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در زمان بازداشت توسط گشت ارشاد،‌ در اقدامی اعتراضی در محیط‌های عمومی روسری از سر برداشتند.

این اقدام اعتراضی برای آنها تبعاتی چون تشکیل پرونده قضایی و حتی بازداشت و محرومیت از فعالیت سینمایی به همراه داشت.

چهارشنبه ۱۴ آذر ماه، خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی،‌ سه نهاد فعال هنری در ایران در یک بیانیه با ابراز نگرانی از اجرایی شدن قانون حجاب،‌ آن را «ضد ملی و تفرقه افکنانه» خواندند.

لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از بارها رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام در ۷۴ ماده و در پنج فصل به قانون تبدیل شد و متن کامل آن روز شنبه ۱۰ آذر منتشر شد.

انتشار آن با موجی از اعتراض و انتقاد روبرو شده است و معترضان از دولت می‌خواهند که زیر بار ابلاغ و اجرای آن نرود.

پاسخ فائزه هاشمی به قالیباف و اژه‌ای: قانون حجاب نه شرعی است و نه قانونی

فائزه هاشمی، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی در واکنش به محمدباقر قالیباف،‌ رئیس مجلس و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه که بر اجرای قانون حجاب اصرار دارند،‌ این قانون را «غیرقانونی،‌ غیرشرعی و طالبانی» خواند و خواهان لغو آن شد.

خانم هاشمی در یک فایل ویدئویی، گفت که با «استناد به آیات قرآن» و نظر مراجع اجبار در حجاب شرعی نیست.

فائزه هاشمی که دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، از مقامات و بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی ایران است انتقاد کرد که از میان همه کشورهای اسلامی فقط ایران و افغانستان حجاب را به زنان تحمیل می‌کنند.

او شیوه‌های حکومت در حجاب اجباری و «ایمان اجباری» را به ضرر اسلام دانست و گفت که این باعث «دین‌زدایی» است و نتیجه آن «بی‌دینی بیشتر در جامعه بوده است.»

او گفت که قانونی که پشت درهای بسته بررسی و آماده شود مغایر اصل ۶۹ قانون اساسی است و مبنای قانونی ندارد.

روز دوشنبه ۱۲ آذر روسای مجلس و قوه قضائیه ایران در یک جلسه مشترک در مجلس بر اجرایی شدن قانون حجاب پافشاری کردند. آقای قالیباف موضوع حجاب اجباری را «شرعی و قانونی» دانست و آقای اژه‌ای هم بر لزوم اجرای آن تاکید کرد.

اما فائزه هاشمی آن را قانونی «ناعادلانه» خواند که باعث تنش بین مردم می‌شود و آنها را مقابل حکومت قرار می‌دهد.

او گفت که حدس می‌زند که حکومت می‌خواهد با وجود مشکلاتش «اقتدار خود را به مردم ثابت کند» و این قانون همان «انتقام سخت» است که از مردم ایران گرفته می‌شود.

خانم هاشمی از روسای مجلس و قوه قضائیه خواست بیش از هر چیز به فکر مردم ایران و منافع آنها باشند و این قانون را لغو کنند.

خانم هاشمی،‌ به دلیل ابراز مخالفت با حجاب اجباری و سرکوب معترضان در ایران در جریان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ در ایران بازداشت و به زندان محکوم شد. او شهریور گذشته از زندان آزاد شد.

به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قانون حجاب ۲۳ آذر به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ می‌شود تا طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی آن را امضا و ابلاغ کند.

مسعود پزشکیان درباره اجرایی شدن این قانون، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که «به عنوان اجراکننده» این قانون «سوالات و ابهامات» زیادی برای او وجود دارد و این قانون به این شکل قابل اجرا نیست و باعث ایجاد نارضایتی می‌شود.

دیروز، چهارشنبه ۱۴ آذرماه،‌ شهرام دبیری معاون پارلمانی دولت آقای پزشکیان به خبرنگاران گفت که این قانون «نیاز به اصلاحات» دارد و تمام تلاش دولت این است که ابلاغ آن را به تاخیر بیاندازد.

طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس «به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر نماید».

در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت پنج روزه، «به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».