قائم حسینی، شهروند «افغانستانی» و از متهمان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، اعدام شد

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از معترضان دی ماه ۱۴۰۴ پنج‌شنبه صبح اجرا شده است.

قوه قضائیه او را «تبعه خارجی» معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره‌ای نکرده است. اتهام او «دخیل بودن در جنایت میدان علیخانی اصفهان» اعلام شده است.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که قائم حسینی پنجمین متهم و دومین تبعه افغانستان در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان بود که صبح پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) اعدام شده است.

این سازمان فعال در زمینه حقوق بشر در ایران که مقرش در اسلو نروژ است می‌گوید که مقامات ایرانی «هیچ مدرکی ارائه نکردند که نشان دهد اقدامات قائم حسینی باعث مرگ هیچ‌یک از مأموران شده باشد.»

خبرگزاری میزان اتهامات دیگر قائم حسینی را «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع و اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی» اعلام کرده است.

بنابراعلام قوه قضائیه، پرونده قائم حسینی پس از فرجام خواهی در دیوان‌عالی مورد بررسی قرار گرفت، اما این حکم در آن جا هم عینا تایید شده است.

در خبر میزان آمده است که قائم حسینی معروف به «آرین» در جریان رسیدگی به پرونده نسبت به حضورش در اعتراضات میدان علیخانی اصفهان «اقرار کرده و سلاح سرد هم همراه داشته است.»

پیش از این ابوالفضل سپاهی ، امیرحسین صفری، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی،‌«تبعه افغانستان» در جریان این پرونده اعدام شدند.

شروین باقریان امیرحسین ملکی و علیرضا سپاهی سه نفر دیگر از محکومان این پرونده هستند.

رسانه‌های حکومتی محمد همتی، ولی‌الله صفری، حسین رمضانی و علی خشوعی را چهار ماموری معرفی کرده‌اند که روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ برای مقابله با اعتراضات به میدان علیخانی اعزام شدند و بنا بر روایت رسمی، پس از قرار گرفتن در محاصره معترضان کشته شدند.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که پرونده میدان علیخانی «نمونه‌ای آشکار از مجازات جمعی و استفاده خودسرانه از مجازات اعدام برای ارعاب جامعه است.»

از زمان شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند (۲۸ فوریه)، روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و قوه قضائیه ده‌ها نفر را به اتهام‌های مختلف از جمله «جاسوسی» و «همکاری با آمریکا و اسرائیل» اعدام کرده است.

در میان آن‌ها، بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه هم بوده‌اند.

ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در اوایل ماه جاری میلادی (اوت) گفت که از ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (اوایل سال جاری خورشیدی) تاکنون، دست‌کم ۵۶ نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند که ۲۷ نفر از آن‌ها در پرونده‌هایی مربوط به اعتراضات بوده است.

نهادهای حقوق بشری درباره رعایت آیین دادرسی و محاکمه عادلانه این افراد، از جمله دسترسی مناسب به وکیل، تردیدهای جدی مطرح می‌کنند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گفته است که ایران از مجازات اعدام به عنوان «ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراضات» استفاده می‌کند.

به گفته او، در یک سال اخیر تعداد اعدام‌ها در ایران به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است و این روند پس از جنگ اخیر که با حملات اسرائیل و آمریکا آغاز شد، شتاب بیشتری گرفته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به‌‌سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ و یا در اعتراضات دی ماه بازداشت شده‌اند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.