قرار بازداشت مدیرعامل تلگرام ۴۸ ساعت دیگر تمدید شد

موشک‌های کاغذی با درخواست آزادی پاول دورف مقابل سفارت فرانسه در مسکو

منبع تصویر، Getty Images

منتشر شده در
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

قاضی پرونده‌ای که مدیرعامل تلگرام شامگاه شنبه در ارتباط با آن در شمال پاریس بازداشت شد، قرار بازداشت پاول دوروف را «۴۸ ساعت دیگر» تمدید کرده است.

بر اساس اطلاعیه دفتر دادستانی پاریس، بعد از سپری شدن این مدت آقای دوروف یا باید آزاد یا رسما تفهیم اتهام شود.

دفتر دادستانی فرانسه دیروز با انتشار اطلاعیه‌ای فهرستی از اتهام‌های آقای دوروف و پیام‌رسان تلگرام را منتشر کرد.

عدم همکاری در انجام شنود قانونی، «مشارکت» در تسهیل جرائمی از قبیل پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر و پول‌شویی درآمدهای تبهکاران سازمان‌یافته از جمله اتهام‌های آقای دوروف هستند.

بازداشت آقای دوروف در فرانسه موجی از واکنش‌ را به همراه داشته است و مقام‌های بلندپایه سیاسی از جمله در روسیه، فرانسه و ایران در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین امروز (سه‌شنبه) گفت اتهام‌ها سنگینی که فرانسه به مدیرعامل تلگرام وارد کرده اگر با شواهد کافی تایید نشود، «تلاش برای محدود کردن آزادی ارتباطات» به نظر خواهد رسید.

آقای دوروف پیش از این در سال ۲۰۱۴ به خاطر رد درخواست مقام‌های روسیه در بستن حساب‌ کاربران مخالف دولت در یک شبکه اجتماعی دیگر، مجبور به ترک آن کشور شده بود.

پیام‌رسان تلگرام همچنین در اکتبر ۲۰۱۷ به دلیل خودداری از ارائه‌ کدهای رمزنگاری پیام‌های کاربران به سازمان اطلاعات و امنیت روسیه ۸۰۰ هزار روبل جریمه شد و دادگاه حکم مسدود شدن آن را صادر کرد اما بعد رفع فیلتر شد.

آقای دوروف ۳۹ سال دارد و شهروندی چند کشور از جمله روسیه و فرانسه را دارد و ثروت او بیش از ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. او ساکن دوبی است.

واکنش رهبر ایران: فرانسوی‌ها جوان بیچاره را بازداشت کردند

آیت‌الله علی خامنه‌ی

منبع تصویر، IRNA

از % title % عبور کنید و به ادامه مطلب بروید
خبرنامه بی‌بی‌سی فارسی

گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها، گزارش‌های میدانی و گفت‌وگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.

اینجا مشترک شوید

پایان % title %

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران هم امروز در نخستین دیدار با اعضای دولت چهاردهم به بازداشت مدیرعامل تلگرام در فرانسه اشاره کرد:

«مهم این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد... می‌بینید این جوان بیچاره را فرانسوی‌ها (بازداشت کردند)، یعنی اینقدر تا این حد سختگیری انجام می‌گیرد، طرف را می‌گیرند، زندان می‌کنند، تهدید می‌کنند که ۲۰ سال محکومیت خواهیم داد. چرا که حکمرانی آنها را نقض کرده و نقض حکمرانی قابل قبول نیست.»

تلگرام از محبوب‌ترین پیام رسان‌ها در میان ایرانی‌ها محسوب می‌شود و زمانی تعداد کاربران آن در ایران «بیش از ۴۰ میلیون» برآورد شده بود. اما بعد از فیلتر شدن، تعداد کاربران آن در ایران کمتر شد.

پس از تظاهرات گسترده دی ماه ۱۳۹۶،‌ تلگرام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در ایران فیلتر شد و به‌رغم آنکه هنوز فیلتر است، همچنان کاربران زیادی از آن استفاده می‌کنند.

امانول مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه هم دیروز در شبکه اجتماعی ایکس گفته بود بازداشت آقای دوروف «تصمیمی سیاسی» نبوده است.

آقای مکرون با تاکید بر تعهد فرانسه به آزادی بیان و ارتباطات، بازداشت مدیرعامل تلگرام را تصمیمی قضائی و در راستای «حاکمیت قانون» خواند.

تلگرام در نخستین واکنش به بازداشت مدیرعاملش دیروز در بیانیه‌ای گفت موسس و مدیرعامل این شرکت «چیزی برای پنهان کردن» ندارد:

«مجاری نظارتی این شرکت همسنگ معیارهای رایج در دنیای فناوری است و به طور دایم هم در حال ارزیابی و بهبود است. این بی‌معنی است که ادعا شود این پلتفرم و مالک آن مسئول سوء‌استفاده‌هایی هستند که از آن می‌شود.»

او در سال ۲۰۱۴ درخواست‌های دولت روسیه برای جلوگیری از فعالیت کاربران مخالفان دولت در شبکه اجتماعی «وکنتاکته» (به معنای در تماس) را نپذیرفت و روسیه را ترک کرد.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی، آقای دوروف شهروندی امارات متحده عربی را دارد و سه سال پیش، در ماه اوت سال ۲۰۲۱، شهروندی فرانسه را هم به دست آورد.

تلگرام متعهد شده است که هرگز اطلاعات کاربران خود را فاش نکند و از این نظر خود را جایگزینی برای رسانه‌های اجتماعی آمریکایی می‌داند که متهم به بهره‌برداری تجاری از داده‌های شخصی کاربران هستند.

آقای دوروف در سال ۲۰۱۷ خودش و شرکت تلگرام را به دوبی منتقل کرد. او فضای مطلوب تجاری و «بیطرفی» دوبی را ستود و گفت که قبل از اینکه تصمیم به نقل مکان به دوبی را بگیرد برلین،‌ لندن، سنگاپور و سانفرانسیسکو را امتحان کرده بود.

تلگرام با استقرار در امارات متحده عربی توانست از مقررات کشورهای غربی برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در امان بماند.

این رسانه اجتماعی اجازه تشکیل گروه‌هایی با ۲۰۰ هزار عضو می‌دهد و همین باعث شده است که متهم شود که کاربرانش اطلاعات نادرست، ویروس‌، محتوای نئونازی، آزار جنسی کودکان، و حتی توطئه و اقدامات تروریستی منتشر می‌کنند.