بحران اخراج اجباری مهاجران از پاکستان؛ «بسیاری از زنان از ترس یورش شبانه پلیس مرد با چادر می‌خوابند»

سازمان عفو بین‌اللمل بنا به گزارش انجمن بین‌المللی خبرنگاران پاکستان-افغان می‌گوید حدود ۲۰۰ خبرنگار پناهنده افغان در پاکستان در معرض خطر قرار دارند، در صورتی که به افغانستان برگردانده شوند. عفو بین‌الملل از پاکستان خواسته که «فورا» روند بازداشت‌، اخراج و آزار و اذیت گسترده پناهجویان افغان را متوقف کند.

اسد (نام تغییر داده شده) یک روزنامه‌نگار افغان که از زمان تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ در پاکستان مخفی شده است، به عفو بین‌الملل گفته است: «اگرچه من با ویزای معتبر وارد پاکستان شدم و برای تمدید درخواست داده‌ام، اگر به دروازه خانه‌ام بیایند، چیزی برای نشان دادن ندارم. دو هفته است که بچه‌هایم را به مدرسه نمی‌فرستم…»

عفو بین‌الملل نوشته است که اسد و خانواده اش در سال ۲۰۲۱ زمانی که دوستان و همکارانش پس از به قدرت رسیدن طالبان به قتل رسیدند، از افغانستان گریختند. او گفته است: «من در چندین فهرست طالبان هستم و مطمئنم که اگر برگردم کشته خواهم شد.»

بسیاری از زنان در شهرک‌های با اکثریت شهروندان افغانستان در اضطراب شدید و دائمی زندگی می‌کنند. منیژه کاکر، وکیل حقوق بشر، که وکالت پرونده‌های پناهندگان بازداشتی افغان در کراچی را بر عهده دارد، گفته است: «بسیاری از زنان کاملاً پوشیده (با چادر) می‌خوابند، چراکه نگران یورش شبانه پلیس مرد هستند.»

زنان پاکستانی که با پناهندگان افغان ازدواج کرده‌اند، نیز به دلیل نداشتن مدارک مناسب با خطر شدید اخراج روبرو هستند. به دلیل موانع فرهنگی و اقتصادی در پاکستان، زنان اغلب به کارت‌های شناسایی ملی کامپیوتری (سی‌ان‌ای‌سی) دسترسی ندارند.

لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، می‌گوید «از هزاران پناهجوی افغان به‌عنوان مهره‌های سیاسی در بازگرداندن به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، استفاده شده، جایی که زندگی و جان آن‌ها، در میانه سرکوب شدید حقوق بشر و یک فاجعه مداوم انسانی، در معرض خطر قرار دارد.»

او تاکید کرده است که پاکستان باید پایبندی خود به تعهدات حقوق بین‌المللی، از جمله عدم اخراج‌های اجباری دسته‌جمعی را در نظر بگیرد.

خانم ساکاردی می‌گوید اگر حکومت پاکستان این روند را متوقف نکند، هزاران نفر، به‌ویژه زنان و دختران از «امنیت، آموزش و معیشت» محروم می‌شوند.

عفو بین الملل می‌گوید در مورد تصمیم حکومت مبنی بر اخراج اجباری مهاجران بدون مدرک اقامتی، نگرانی در مورد «شفافیت کامل، روند قانونی و پاسخگویی در مورد بازداشت‌ها و اخراج‌ها» وجود دارد.

در مراکز نگهداری مهاجران «حقوق آزادی و دادرسی عادلانه نقض شده‌‌اند»

این سازمان گفته که حکومت پاکستان ۴۹ مرکز را در سراسر این کشور برای مهاجران دستگیر شده ایجاد کرده که به عنوان «مراکز نگهداری» یاد می‌شوند اما بنا به «قانون مشخصی» ایجاد نشده‌اند.

عفو بین‌الملل دستکم در مورد ۷ مرکز تایید کرده که حقوق قانونی بازداشتی‌ها از جمله حق داشتن وکیل و ارتباط با اعضای خانواده وجود ندارند و در این مراکز حقوق آزادی و دادرسی عادلانه نقض شده‌‌اند.

مریم (نام تغییر داده شده)، یک فعال افغان در اسلام آباد به عفو بین الملل گفته است که در ۲ نوامبر چندین پناهجوی افغان در پاسگاه پلیس شالیمار بازداشت شدند و «آنهایی که مدارک نداشتند برای اخراج فرستاده شدند، در حالی که به اعضای خانواده آنها هیچ اطلاعی در مورد مکان و زمان انتقال آنها و اینکه چه وقت اخراج خواهند شد، داده نشد.»

در مورد دیگری، یک پسر ۱۷ ساله در یک یورش در محله «سهراب گوت» کراچی در۳ نوامبر بازداشت شد، با وجود اینکه او متولد پاکستان و دارای کارت اقامتی (پی‌او‌آر) صادر شده از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و یک کودک بود، به خانواده وی اجازه دسترسی به بازداشتگاه داده نشد. او روز بعد اخراج شد و محل فعلی او هنوز نامعلوم است.

عفو بین‌الملل در گفتگو با خبرنگاران در سرتاسر پاکستان تأیید کرده است که رسانه‌ها نیز به این مراکز دسترسی نداشته‌اند، که شفافیت را زیر سوال می‌برد.

جنید (نام تغییر داده شده)، مهاجر افغان به عفو بین‌الملل گفته است: «در میان جامعه افغان یک احساس ترس وجود دارد... ما در اضطراب دائمی زندگی می‌کنیم، به محض شنیدن خودروهای پلیس در منطقه درهای خود را قفل می‌کنیم.»

در گزارش آمده که «چندین مورد آزار و اذیت نیز به عفو بین الملل گزارش شده است. دستکم ۱۲صاحب کسب و کار کوچک که کارت شهروندی معتبر افغان داشتند، در تاریخ اول نوامبر به مدت بیش از ۲۴ ساعت در پاسگاه پلیس کلونی نیشتر و باغ شهر لاهور بدون رفتن به محکمه یا گزارش اولیه اطلاعاتی علیه آنها بازداشت شدند.»

در مورد دیگری «در ۲۴ اکتبر، تاجران افغان در اکبری مندی لاهور توسط افرادی با لباس شخصی که ادعا می‌کردند ماموران پلیس هستند، برای اسناد و مدارک مورد بازرسی قرار گرفتند و ۵۰ هزار روپیه پاکستان نقد از آنها اخاذی شد.»