شورای امنیت نسبت به اعمال محدودیت‌ بیشتر بر زنان از سوی طالبان «عمیقا» ابراز نگرانی کرد

شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه نسبت به تصمیم اخیر حکومت طالبان برای منع زنان از تحصیل در رشته‌های پزشکی و همچنین قانون امر به معروف و نهی از منکر «عمیقا» ابراز نگرانی کرده است.

قطعنامه این شورا که روز جمعه به اتفاق آرا تصویب شد دستور کار تیم کارشناسان سازمان ملل که بر تحریم‌ها علیه طالبان نظارت دارد برای ۱۴ ماه تمدید می‌کند.

شورای امنیت از «زایل شدن فزاینده» حقوق بشر تحت حکومت طالبان، به خصوص حقوق زنان و دختران، انتقاد کرد.

دختران در افغانستان از حق تحصیل بعد از کلاس/صنف ششم محروم شده‌اند. به علاوه زنان عملا از فرصت‌های اقتصادی و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی، آزادی تردد و سایر حقوق اولیه منع شده اند.

این قطعنامه علاوه بر این نسبت به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» که تابستان گذشته اعلام شد و از جمله صدای زنان را از فضای عمومی منع می‌کند ابراز نگرانی کرده است.

آمریکا در این جلسه بر اهمیت تحریم در پیشبرد صلح و ثبات تاکید کرد و همزمان نسبت به مساله حقوق بشر به خصوص حق آموزش زنان ابراز نگرانی کرد.

چین و روسیه استدلال کردند که تحریم‌ها باید بر مقابله با تروریسم متمرکز باشد و خواستار احتیاط در مورد اولویت دادن حقوق بشر در این مباحثات شدند. هر دو کشور خواستار تغییراتی در رژیم تحریم‌ها، مثل رفع انسداد از دارایی‌های خارجی افغانستان، و اطمینان از این مساله شدند که تحریم بیش از حد دست و پاگیر نباشد.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، اواخر ماه اوت قانون امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد. طالبان بعد از آن در روز ۱۳ آذر/قوس - ۳ دسامبر - تحصیل دختران در موسسات علوم پزشکی را ممنوع کرد، تصمیمی که با اعتراض دختران دانشجو و همچنین دولت‌ها روبرو شد.

انستیتوت‌های پزشکی که شامل رشته‌های قابلگی/مامایی، پرستاری، آزمایشگاه، دندان و داروسازی است، تنها مراکز تحصیلات عالی و نیمه‌عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن دانشگاه‌ها، فرصت تحصیل در آن را داشتند. بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته‌های دیگر به سراغ این انستیتوت‌ها رفته بودند.

وزارت تحصیلات عالی طالبان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود که زنان و دختران «تا اطلاع ثانوی» نمی‌توانند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دهند که واکنش‌‎ها و محکومیت‌های گسترده جهانی را در پی داشت.

طالبان در سال ۲۰۲۱ با خروج نیروهای آمریکایی، بعد از دو دهه مجددا به قدرت رسید. هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

سازمان ملل گفته است که شناسایی طالبان به عنوان دولت این کشور تا زمانی که محرومیت زنان از تحصیل و کار ادامه دارد و زنان نمی‌توانند بدون سرپرست مرد در فضای عمومی ظاهر شوند تقریبا غیرممکن است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در این باره بحث کرده بود.

آمریکا، بریتانیا و فرانسه از جمله کشورهایی بودند که در نشست روز ۱۲ دسامبر به خاطر سیاست‌های محدودکننده از طالبان انتقاد کردند. با این حال روسیه و چین از انتقاد مستقیم از طالبان پرهیز کردند و بر نیاز به ارائه کمک‌های انساندوستانه و همکاری منطقه‌ای با حکومت افغانستان تاکید کردند.

روزا اوتونبایوا، فرستاده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما - هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان - این هفته به شورا گفت که زنان و دختران «به طور فزاینده‌ای از همه سطوح جامعه حذف می‌شوند.»

او در مورد دستور تازه طالبان علیه تحصیل زنان گفت «من قویا مقام‌ها را ترغیب می‌کنم تجدید نظر کنند» و هشدار داد که محدودیت‌های تازه «می‌تواند دارای عواقب مرگباری برای زنان و دختران باشد.»

اوتونبایوا همچنین به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، که علاوه بر زنان، محدودویت‌هایی را بر ظاهر مردان اعمال می‌کند اشاره کرد.

او با اشاره به تعامل دفتر خود با طالبان در مورد مسائلی مثل حقوق بشر، دسترسی به بازداشتی‌ها و مبارزه با مواد مخدر، تاکید کرد: «تعامل عادی‌سازی یا به رسمیت شناختن نیست.»

او گفت که تعامل به جلوگیری از انزوای افغانستان یا - بدتر از آن - بازگشت این کشور به مناقشه کمک خواهد کرد.

برخی از حاضران در نشست روز پنجشنبه تصمیم طالبان را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردند.

تام فلِچر، معاون دبیرکل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری در سازمان ملل، همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان را «بی‌نهایت شکننده» توصیف کرد، به طوری که نیمی از جمعیت در فقر به سر می‌برند.

او گفت بیش از یک سوم مردم این کشور به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند و مشکل سوءتغذیه بسیار نگران کننده است. تام فلچر از جمله به نابودی محصولات و دام به دلیل رویدادهای شدید آب‌وهوایی و بازگشت میلیون‌ها پناهنده از کشورهای همسایه اشاره کرد.

این مقام سازمان ملل هشدار داد که دستور اخیر طالبان درباره منع تحصیل زنان در رشته‌های پزشکی می‌تواند به افزایش چشمگیر مرگ ناشی از بارداری منجر شود چون هزاران قابله و پرستار را از ورود به نیروی کار منع می‌کند.

شورای امنیت در ماه دسامبر ۲۰۲۲ بعد از آنکه طالبان زنان را از تحصیل دانشگاهی و کار در سازمان‌های غیردولتی منع کرد، موضع مشابهی را اتخاذ کرده بود.

شورای امنیت در آن زمان خواستار «مشارکت کامل، برابر و موثر زنان و دختران در افغانستان» شد.