علت انتقادها از برنامه هفتم توسعه چیست؟

بعد از سه سال تاخیر، سرانجام در روز هشتم خرداد ۱۴۰۲ سخنگوی دولت ایران از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق‌العاده هیات وزیران خبر داد.

این در حالی ‌است که این برنامه طبق قانون بایست در سال ۱۴۰۰ مصوب می‌شد و بلافاصله بعد از پایان برنامه ششم آغاز به کار می‌کرد.

این برنامه مانند دیگر اقدامات دولت ابراهیم رییسی با واکنش‌های زیادی همراه شده و بعضی از مفاد آن سبب انتشار بیانیه‌ها و حتی اعتراض‌های خیابانی شد. منتقدان از صفاتی چون «برنامه سردرگم»، «غیرمولد»، «نابرابرساز» و «رویاپردازانه» برای توصیفش استفاده کرده‌اند.

حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، در روزنامه شرق نوشت که این متن، به ‌مثابه یک سند توسعه، هیچ‌ یک از ویژگی‌های اولیه سند برنامه یعنی «هدفمندی، عقلانیت و مشروعیت چند وجهی» را ندارد.

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، هم گفت: «متاسفانه در شرایطی به‌سر می‌بریم که پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در شش ماه آینده برای اهل فن و فعالان اقتصادی غیر ممکن شده ‌است، چطور می‌توانید اهداف این برنامه را محقق کنید؟»

از طرف دیگر اتحادیه‌های کارگری، معلولان و بازنشستگان به این برنامه اعتراض شدید کرده‌اند.

این برنامه پنج‌ ساله، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج‌ ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده‌ و دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است.

ثبات اقتصادی و مهار تورم رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب جزو موضوعات کلیدی این سند بوده‌اند.

برنامه‌های قبلی توسعه

تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، از نتایج دورانی است که بعد از جنگ جهانی دوم، موج استقلال مستعمرات کشورهای ثروتمند اروپایی آغاز شد. این کشورها، در کنار دیگر کشورهایی که به عنوان «جهان سوم» طبقه‌بندی شدند، برای مبارزه با فقر و ضعف‌های گسترده اقتصادی‌شان به اجرای برنامه‌های توسعه روی آوردند.

در ایران، یکی از نخستین برنامه‌های توسعه در دوران پهلوی با نام «انقلاب سفید» اجرا شد که اصلاحات بنیادین بخش‌هایی مهم از اقتصاد و روابط اجتماعی بخشی از آن بودند.

بعد از انقلاب اسلامی، اجرای نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه در سال ۱۳۶۸ و در فاصله کوتاهی بعد از پایان جنگ آغاز شد.

برنامه اول از سال ۶۸ تا ۷۲، برنامه دوم از سال ۷۳ تا ۷۷، برنامه سوم از سال ۷۸ تا ۸۲، برنامه چهارم از سال ۸۳ تا ۸۷، برنامه پنجم از سال ۹۰ تا ۹۴، برنامه ششم از ۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرا شدند. (برخی اهداف مهم هر کدام از این برنامه‌ها را می‌توانید در انتهای همین مطلب بخوانید).

به گفته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به طور میانگین حدود ۳۵ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه ایران محقق شده‌است.

محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، گفته برنامه سوم، چهارم ، پنجم و ششم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد محقق شد. به عقیده او این میزان از تحقق به معنای آن است که اگر کار رها می‌شد، خود‌به‌خود ۲۵ درصد اهداف محقق می‌یافت.

اهدافی که دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند

برای برنامه هفتم، اهداف مختلفی در نظر گرفته شده‌ که بعضی سالیانه و بقیه برای پایان دوره پنج ساله است.

مهمترین عددی که مورد توجه قرار گرفته نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم ۹ و نیم درصدی و رشد اشتغال سه و نیم درصدی است. علت این توجه، دشوار بودن دسترسی به این هدف‌هاست. مثلا طبق این برنامه، برای رسیدن به نرخ رشد هشت درصدی نیاز به ۶۰ هزار و ۲۳۴هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

حال آنکه صندوق بین‌المللی پول روند رشد اقتصادی ایران را منفی پیش‌بینی کرده و بر خلاف سال قبل که نرخ رشد دو و نیم درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده بود، در جدیدترین گزارش، آن را به دو درصد کاهش داده است.

ضمن اینکه در برنامه ششم توسعه هم اهدافی بلندپروازانه مانند رشد هشت درصدی بخش کشاورزی، هفت درصد برای نفت، هشت و هشت دهم درصد برای معدن، ۹ و سه دهم درصد برای صنعت، ۹ درصد برای آب، برق و گاز، هرگز محقق نشد.

حسين رجب‌پور، پژوهشگر اقتصادی، در یک طی سخنرانی درباره این برنامه گفت: «در سال ۱۳۹۶ اعلام شده ‌بود که برای رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز به ۲۴۰ میلیارد دلار یعنی سالانه حدود ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است و امسال هم همین حدود را در نظر گرفتند. این در حالی است که در بهترین شرایط، سالانه حدد پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شد.»

علاوه بر این در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی به بالای ۱۲ درصد رسید، به دلیل امضای برجام و رشد صادرات نفتی بود و یک سال هم بیشتر دوام نداشت.

سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ یک پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۶ ارائه کرد که در آن به‌صراحت آمده بود در شرایط معمولی رشد اقتصادی سه درصد و در صورت تداوم تحریم رشد اقتصادی منفی خواهد بود.

در برنامه هفتم آمده‌است که میزان تشکیل سرمایه ناخالص باید به ۲۲ و شش دهم درصد برسد. این در حالی است مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده تشکیل سرمایه در آذر پارسال منفی ۶۰ درصد بود.

در حقیقت وقتی فقر در جامعه گسترده می‌شود و سرمایه‌گذاران هم به آینده اقتصاد ایران امیدی ندارند، میزان تشکیل سرمایه خالص کاهش می‌یابد. تشکیل سرمایه ثابت به زبان ساده یعنی بالارفتن سرمایه‌گذاری در بخش‌های بزرگ مانند تولید صنعتی، ساختمان و عمران که نماد خوش‌بینی یا بدبینی اقتصادی را نمایش می‌دهد.

در سال ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه حدود ۸۵۰ هزار میلیارد ریال بود. در ابتدای سال گذشته هم اعلام شد که میزان تشکیل سرمایه ثابت ۳۱۷ هزار میلیارد ریال بوده، اما در اواخر پاییز به ۲۲۴ هزار میلیارد ریال رسید.

دولت اعلام کرده در زمستان ۱۴۰۰ بر اساس قیمت پایه ۱۳۹۵ تشکیل سرمایه ثابت، رشدی هفت و هفت دهم درصدی داشته، اما در پایان آذر ۱۴۰۱ به نزدیک منفی ۶۰ درصد رسید.

ولی نویسندگان برنامه هفتم امیدوارند که در پایان سال ۱۴۰۶ با تغییر ۸۳ درصدی به تشکیل سرمایه ثابت نزدیک به ۲۳ درصدی برسند!

آرزوی تورم ۹ و نیم درصدی

برنامه هفتم هدف تورم ۹ و نیم و رشد اشتغال سه و نیم درصدی را بعد از پنج سال در نظر گرفته ‌است.

بنا به داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای به‌ثبت‌رسیده در فروردین ماه ۵۵ و نیم درصد بوده که نسبت به اسفند سال گذشته افزایشی بوده ‌است. نهاد‌هایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند و چشم‌اندازی برای کاهش آن نمی‌بینند.

همچنین تورم سالانه یا دوازده ماهه هم در نخستین ماه امسال نزدیک به ۴۸ درصد برآورد شده‌ است.

نرخ تورم در ایران عوامل زیادی دارد. نرخ رشد نقدینگی ۳۲ درصد، کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی و تحریم از جمله عوامل تورم‌ است. در حال حاضر داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی به دلیل ناترازی بانک‌ها هیچ علامتی را برای شروع روند کاهش و رسیدن به زیر ۳۰ درصد ندارد.

بر اساس گزارش مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ایران، در سه ماهه ابتدایی سال جاری روزانه حدود سه هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شده و نرخ تورم نیز در این مدت حدود ۴۰ درصد بوده‌است. بنابراین ادعای کاهش نرخ تورم تا سطح ۹ و نیم درصدی امری بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

این در حالی است که در چهار دهه گذشته میانگین تورم دو رقمی بوده و تنها یک سال، آن هم بعد از امضای برجام تک رقمی شد که آن هم دوام نداشت.

سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۶ در بهترین شرایط تورم ۲۵ درصدی را پیش بینی کرده‌است و در صورت وجود تحریم، نرخ تورم را ۶۵ درصد اعلام کرد.

افزون بر این، در لایحه برنامه هفتم صحبت از ایجاد یک میلیون شغل در سال شده ولی بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، با انتقاداتی روبه‌رو شده‌است.

علت نقدها، عدم تحقق وعده‌های دولت برای تحقق یک میلیون شغل در دو سال گذشته است. مرکز آمار ایران گزارش کرده در سال ۱۴۰۱ حدود دو نیم میلیون نفر به خیل بیکاران اضافه شده‌اند که رکورد جدیدی است.

بر اساس همین گزارش در زمستان ۱۴۰۱ نرخ بيكاری افراد ۱۵ سال به بالا به حدود ۱۰ درصد بود. پایگاه خبری اقتصاد نیوز در اردیبهشت امسال گزارش کرد نزدیک به ۱۴ درصد از مردانی که در زمستان ۱۴۰۰ شاغل بوده اند، در زمستان ۱۴۰۱ شغل خود را از دست داده‌اند.

خدماتی مانند مسکن و بازنشستگی در برنامه هفتم

مسکن یکی از چالش‌های بزرگ دولت سیزدهم است. این دولت وعده داده بود که حداقل یک میلیون مسکن در سال می‌سازد.

همین چالش برای برنامه هفتم هم مطرح است. بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه ششم هم، در عمل، بودجه مورد نیاز این بخش را تامین نکرد و در نهایت هیچ‌کدام از طرح‌ها به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسید.

بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده ‌بود برای تدوین برنامه مسکن حمایتی اقدام کند با هدف کمک به ساخت‌و‌خرید مسکن ملکی و مسکن اجتماعی،؛ کمک به ساخت مسکن استیجاری؛ پرداخت کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد.

در برنامه هفتم توسعه آمده‌ که جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرآیند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال کند و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری کند.

برنامه ششم هم با همین ادعاها طراحی شده‌بود، ولی بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، تورم مسکن ۲۴۷ درصد رشد کرد. قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد و در مجموع برای خانوارهای شهری در سراسر کشور، حدود ۴۰۳ درصد افزایش یافته‌است.

یکی دیگر از چالش‌برانگیزترین بخش‌های برنامه هفتم توسعه، موضوع بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی است.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است که در یک دوره پنج ساله و به‌تدریج، سن بازنشستگی دو سال و نیم افزایش پیدا ‌کند. علت این افزایش، کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری اعلام شده‌است.

کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری طی بیانیه‌ای به اضافه شدن دو سال و نیم به سن بازنشستگی در پایان برنامه هفتم، اعتراض کرده و آن را مغایر با قوانین کار ایران دانسته‌ است.

از طرف دیگر، منتقدان برنامه هفتم در حوزه تامین اجتماعی گفته‌اند که در خصوص بدهی‌های دولت به سازمان اجتماعی اشاره نشده ‌است. هرچند که دربند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به لزوم جلوگیری ازایجاد بدهی جدید دولت به صندوق‌ها، به‌ویژه صندوق تامین اجتماعی اشاره شده، ولی کافی نیست.

«برده‌داری نوین» به سبک برنامه هفتم

بخش‌های کارگری در برنامه هفتم با واکنش شدید اتحادیه‌های کارگر و حتی سیاستمداران منجر شد.

در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده‌ شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او هم به همین مبنا باشد؛ ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را هم داشته ‌باشد.

ماده ۱۶ از این هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده ‌شده، انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد فراهم می‌شود.

این در حالی است که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، به این بخش واکنش نشان داده و در کانال تگرامی خود نوشته « نظام استاد-شاگردی؟ امیدوارم با این تمایل به سلفی‌گری، نظام برده‌داری را دنبال نکنند.»

حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران، هم در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه گفته است: «در این برنامه مواردی ضد کارگری وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آنچه امروز است نیز بدتر خواهد کرد.»

اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد به ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، حق اخراج کارگر تا سه سال ابتدای استخدام، توسط کارفرما را «به‌شدت ضد کارگری»، «حمله‌ به تمام معنی بر زندگی ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین کارگران» و «یورش علیه زندگی و معیشت کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه» نامید.

فواد کیخسروی، عضو اتحادیه آزاد کارگران، در توضیح بیشتر این اعتراض به ایران‌وایر گفت: « کارگران ایران مطابق لایحه برنامه هفتم توسعه، حتی کمتر از نصف حداقل دستمزد مصوب را دریافت می‌کنند.»

همچنین، بر اساس برنامه هفتم توسعه مددجویان، اعضای کمیته امداد و بهزیستی به صورت شناور و بر اساس توافق با کارفرما حقوق می‌گیرند.