فاجعه معدن طبس؛ نظارت، «موضوع مغفول» در معادن و سایر کسب و کارهای ایران
منبع تصویر، Entekhab
- نویسنده, علی رمضانیان
- شغل, روزنامهنگار اقتصادی
- منتشر شده در
- زمان مطالعه: ۷ دقیقه
منابع خبری در ایران از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نقل کردهاند که بازپرس پرونده حادثه معدن طبس، قصور در زمینه ایمن نبودن این معدن را تایید کرده است.
در این حادثه که روز ۳۱ شهریور در معدن زغالسنگ معدنجو در طبس رخ داد، ۵۲ کارگر کشته شدند.
بنابر گزارش رسانههای خبری ایران، بازپرس پرونده گفته است: «این قصور متوجه مسئولان معدن است.»
حادثه معدن زغالسنگ طبس بحث پیرامون نظارت بر کسبوکارها، بهویژه معادن، را در میان کارشناسان، کارگران و جامعه بهشدت افزایش داد. این فاجعه یادآور حادثه معدن زغالسنگ پینجو در چین در سال ۲۰۰۷ بود که ۱۰۰ نفر از کارگران جان باختند. فاجعه طبس یکی از بزرگترین سوانح معدنی دو دهه اخیر ایران و حتی یکی از پر تلفاتترین حوادث معدنی در جهان در سالهای اخیر به شمار میرود.
بررسی آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر، تعداد زیادی حادثه در معادن ایران رخ داده است. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نزدیک به هشت هزار حادثه معدنی گزارش شده است که در میان آنها، معدنهای زغالسنگ بیشترین سهم را داشتهاند. این آمار بالا باعث شده تا مساله «نظارت» بر معادن و ایمنی کارگران به یکی از محورهای اصلی در بحثهای عمومی تبدیل شود.
اما موضوع بحثبرانگیر «نظارت»، وجه دیگری هم داشت و آن مساله حقوق و دستمزد کارگران بود که از چشم بازرسان وزارت کار دور مانده بود.
منبع تصویر، Hamshahrionline
مساله نظارت بر ایمنی کار
حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس نتیجه نشت گاز متان در بلوکهای بی و سی (B و C) معدن بود که منجر به انفجار شد. شدت انفجار چنان بود که چند روز طول کشید تا اجساد جانباختگان پیدا شود. ۵۱ کشته و ۱۷ مجروح پیامد این حادثه بود.
نشت گاز در حالی عامل انفجار بخشی از معدن شده که پیش از آن برخی از معدنکاران از احتمال حادثه خبرداده بودند ولی پیمانکار حاضر به توقف کار نشد. این مساله باعث شد که بسیاری از کارشناسان عدم نظارت مناسب را عامل اصلی فاجعه بدانند.
گزیدهای از مهمترین خبرها، گزارشهای میدانی و گفتوگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.
اینجا مشترک شوید
پایان % title %
ابوالفضل اشرف منصوری، عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، اظهار کرده :«نبود نظارت کافی در معدن طبس منجر به کشته شدن کارگران شد.»
علاوه بر این، بر اساس نوشته تسنیم، شاهد شیرین، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان، با تأکید بر کمبود تجهیزات ایمنی و عدم نظارت مناسب گفت: «مشکل اصلی ما عدم نظارت است. هزینههای ایمنی معادن یکپنجم هزینههای سایر فعالیتهای معدنی است.»
معادن ایران دههها از تکنولوژی معدنکاری روز دنیا عقب مانده است. رئیس خانه معدن خراسانجنوبی به رسانهها گفت که معادن ایران به صورت سنتی اداره شده و تجهیزات قدیمی دارند.
طبق گفته رئیس خانه معدن خراسانجنوبی، ایران سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار زغال وارد کرده ولی با هزینه ۱۵ میلیون دلاری میتوان کل معادن ایران را تجهیز و واردات را کم کرد.
یک کارشناس معدن در ایران به بیبیسی فارسی گفت: «تجمع گاز در معادن زغالسنگ طبیعی است، اما کارفرما میتوانست با استفاده از تجهیزات سادهای مانند سنسورهای گاز و سیستم تهویه مناسب، از وقوع حادثه جلوگیری کند.»
او تأکید کرد: «بسیاری از تجهیزات موردنیاز در داخل کشور موجود است و تهیه آنها هزینه زیادی ندارد. هزینه نصب سنسورهای گاز بسیار کمتر از هزینه خسارتهای جانی و مالی حتی برای کارفرما است، ولی به دلیل نبود نظارت، کارفرما هیچ توجهی به این مسائل ساده نمیکند.»
این کارشناس همچنین انتقاد کرد که «در برخی معادن، مالکیت به افرادی خاص و با روابط رانتی واگذار شده و این امر منجر به کاهش نظارت و ایمنی در معادن شده است، چرا که این رانت سبب حمایت بالادستیها از این افراد متخلف میشود.»
او افزود: یکی از مشکلات اساسی صنعت معدن ایران، نبود بررسی فنی دقیق در واگذاری معادن به بخش خصوصی و رعایت بسیاری از موارد الزامی تخصصی است. به عنوان نمونه، چند ماه پیش از یک معدن کاملا خصوصی در استان قم بازدید کردم؛ هوای تونلها آنقدر مناسب بود که هیچ تفاوتی با سطح زمین نداشت، با اینکه معدن در عمق ۴۰۰ متری قرار داشت. کارشناسان مجربی در حوزه نظارت داشتند که تمام موارد ایمنی را رعایت کرده بودند. اما معدن دیگری را دیدیم که به صورت رانتی واگذار شده بود، هیچ کدام از این شرایط مناسب را نداشت. در انتصابها و استخدامها شایستهسالاری جایی ندارد.»
این کارشناس معدن در ادامه گفت:«بیشتر تجهیزات معدنی ما فرسودهاند. بیشتر آنها مربوط به دهه هفتاد شمسی هستند. باید بررسی شود که آخرین باری که تجهیزات مطابق با عمق و طول تونلها بهروزرسانی شدهاند، چه زمانی بوده است.»
او تاکید کرد: اگر مالکین تنها نیم درصد از درآمد معدن را به نوسازی اختصاص دهند، این فجایع رخ نمیدهد. نیم درصد درآمد یک معدن بزرگ، مانند معادن طبس، رقم قابلتوجهی است که میتواند شرایط را به نفع ایمنی کارگران تغییر دهد، اما این رقم کنار گذاشته نمیشود.
منبع تصویر، IRNA
مساله تحریمها و کمبود تجهیزات نظارتی
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، تحریمها و کمبود تجهیزات نظارتی را از عوامل اصلی فاجعه طبس خواند. او اعلام کرد که تحریمهای بینالمللی مانع از ورود تجهیزات ایمنی و نظارتی به کشور شده و این امر به طور مستقیم باعث افزایش حوادث معدنی میشود.
با این حال، بسیاری از کارشناسان این ادعا را رد کردهاند. بابک اسماعیلی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، به اکوایران گفته است: «مشکل اصلی تحریمها نیست، بلکه ضعف مدیریتی و نظارتی داخلی است.»
او اضافه کرد: «تحریمها بهانهای برای توجیه ضعف نظارت و مدیریت در معادن است. بسیاری از تجهیزات ایمنی در داخل کشور تولید میشوند و واردات تجهیزات نیز از کشورهایی مانند چین امکانپذیر است.»
یک کارشناس دیگر معدن در یزد، نیز در گفتوگو با بیبیسی فارسی تأیید کرد: «بسیاری از تجهیزات در داخل ایران یافت میشود ولی کارفرما برای آن هزینه نمیکند. اگر هم در ایران نباشد هم واردات تجهیزات معدنی به راحتی از کشوری مانند چین امکانپذیر است و تحریمها مانع جدی در این زمینه نیستند.»
او افزود: «اتفاقا نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی که وظیفه نظارت بر معدن طبس را داشته، به تازگی قراردادهایی برای اکتشاف و استخراج معادن در افغانستان امضا کرده و گفته از تجهیزات مناسب و بهروز شده برای این همکاری استفاده میکند. این نشان میدهد که تحریمها مانع فعالیتهای معدنی ایران نیستند. مشکل اصلی در اولویتبندی تامین تجهیزات مناسب و بهروز است که کارفرماها توجهی به آن ندارند.»
این کارشناس همچنین از این موضوع انتقاد کرد که «دولت در سالهای اخیر به دنبال کاهش نظارت بر معادن بوده و تلاش میکند معادن را بیشتر به بخش خصوصی واگذار کند. این امر باعث شده که شرکتهای شبهدولتی مالکیت معادن را به دست آورند و نظارتها کاهش یابد.»
به گفته این کارشناس معدن؛ «بسیاری از معادن به افرادی خاص واگذار شدهاند که تنها به سود کوتاهمدت خود فکر میکنند و توجهی به ایمنی کارگران و تجهیزات مناسب ندارند. در همین معدن زغالسنگ معدنجو افراد قدیمی کارمندان ایمیدرو (سازمان دولتی توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) که ناظر معدن است حضور دارند، اما چرا با وجود این افراد متخصص و آگاه این اتفاق برای این معدن افتاد؟ مساله رانت و نظارت است.»
منبع تصویر، IRNA
مساله نظارت بر حقوق و دستمزد کارگران
یکی دیگر از جنبههای نظارت که در حادثه معدن طبس مورد بحث قرار گرفت، مساله حقوق و دستمزد کارگران است. علی مقدسی، نماینده کارگران خراسان جنوبی، در جلسهای با وزیر کار اعلام کرد که کارگران معدن تنها ماهی ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت میکردند.
این در حالی است که ماده ۴۸ قانون کار به صراحت میگوید: «به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.»
بر اساس قوانین موجود، کارگران مشاغل سخت باید چهار درصد از حق بیمه سنوات اشتغال دریافت کنند، اما این حقوق به کارگران معدن طبس پرداخت نشده است. مقایسه حقوق کارگران با اعضای هیات مدیره معدن که حقوقی چند برابر کارگران دریافت میکنند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
با اینحال، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تمامی موارد قانونی در معدن طبس رعایت شده است.
اما نمایندگان مجلس و کارشناسان مستقل با این گفته مخالف بودند. محمدرسول شیخیزاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، اظهار داشت که بررسیهای اولیه نشان میدهد مشکلات متعددی در نظارت بر حقوق کارگران وجود دارد. او گفت وزارت کار باید نظارت خود را بر حقوق کارگران تقویت کند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
علاوه بر این، طبق آیین نامه چگونگی بازرسی کار مصوب تیر ۱۴۰۱ باید بازرسکار که فردی معرفی شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، بر فرآیند اجرای قانونکار در کارگاه نظارت کند و در صورت تخلف باید پاسخگو باشد. اما حوادث معدنی ایران نشان میدهد که این آییننامه رعایت نمیشود.
منبع تصویر، Etemadonline
