قانون عفاف و حجاب؛ «دولت ایران در تلۀ مجلس»

متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از رفت‌و‌آمدهای متعدد میان مجلس ایران و شورای نگهبان، در قالب ۷۴ ماده و ۵ فصل تنظیم و تصویب شد. به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون مدت زمان آزمایشی آن سه سال تعیین شده است.

حاشیه‌های پیرامون ابلاغ و اجرای این قانون به کانون بحث‌ها و جدل‌های سیاسی روزهای اخیر و البته نخستین آزمون دشوار دولت مسعود پزشکیان در رویارویی با مجلس اصولگرایان بدل شده است. واقعیت اما این است که میدان منازعه میان مجلس و دولت به همین جا ختم نخواهد شد و طیف گسترده‌ای از مسائل را در بر خواهد گرفت.

از لایحۀ مربوط به اصلاحیۀ قانون موسوم به «ممنوعیت به کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل خاص گرفته» تا لایحۀ بودجۀ سال آیندۀ کشور و مسألۀ افزایش قیمت بنزین در کنار مسألۀ فیلترینگ همه و همه از مسائل مورد اختلاف میان دولت و مجلس هستند که می‌توانند به ایجاد اختلال در کار دولت جدید منتهی شوند.

در این شرایط استثنایی که جمهوری اسلامی ایران با بحران‌های فزایندۀ منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو است، خروجی این وضعیت می‌تواند به حادتر شدن بحران کارآمدی و زوال فزایندۀ مشروعیت ساختار بینجامد.

هرچند به نظر می‌رسد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در تیرماه ۱۴۰۳ و انتخاب مسعود پزشکیان، به صورتی غیرمترقبه بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان را بار دیگر به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بازگردانده است اما تلاش برای تشکیل کابینه‌ای فراجناحی و ذیل شعار «وفاق ملی» یا به زعم رئیس جمهور منتخب «کنار گذاشتن دعواها» نتوانسته به تغییر ملموسی در اداره کشور منجر شود.

آنچه تاکنون رخ داده است را می‌توان گرفتار شدن «دولت وفاق» در تلۀ اصولگرایان نشسته در بهارستان توصیف کرد.

چالش مجلس اصولگرا و «دولت وفاق ملی»

بدون تردید مجالس ادوار گوناگون جمهوری اسلامی ایران را باید محصول مهندسی شورای نگهبان دانست. اما عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به صورت ویژه‌ای سبب شد تا ترکیب اصلی این مجلس را اصولگرایان تندرو شکل دهند، به‌طوری که می‌توان آن را افراطی‌ترین مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی با محوریت گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور و ضد توسعه دانست.

انتظار انعطاف از چنین مجلسی که در آن اصولگرایان افراطی از موقعیت برتری برخوردار هستند به ویژه در حوزۀ مسائل مربوط به آزادی‌های فردی و اجتماعی با واقع‌بینی سیاسی مغایرت دارد. نگاه بنیادگرایانه مجلس فعلی در تضاد آشکار با رویکرد واقع‌گرایانه دولت است. دولت سعی دارد مسائل کلیدی کشور را با تکیه بر عقلانیت و تعامل با جامعه بین‌المللی حل کند؛ اما مجلس با طرح‌های ایدئولوژیک مانند مصوبه حجاب و عفاف، در صدد جلب رضایت پایگاه اجتماعی حداقلی خود است.

محمدباقر قالیباف، به‌عنوان رئیس مجلس، نقشی محوری در تشدید این اختلافات ایفا می‌کند. علیرغم آنکه او کوشید با اتخاذ مواضع میانه‌روتر در برخی موضوعات، همانند رأی اعتماد به کابینه آقای پزشکیان نقشی محوری ایفا کند اما به نظر می‌رسد در ادامۀ مسیر با توجه به نیاز مبرم دولت به داشتن متحدی قوی در مجلس درصدد است تا ایفای چنین نقشی را به برخورداری از سهم بیشتری از قدرت منوط سازد.

لحن تند و صراحت لهجه این روزهای آقای قالیباف در دو موضوع ابلاغ قانون حجاب و عفاف و تابعیت قهری علیرغم توصیه آیت‌الله علی خامنه‌ای را بسیاری نتیجۀ عدم تمکین دولت پزشکیان به انتصاب‌های مدنظر او ارزیابی می‌کنند. روزنامۀ آرمان ملی برکناری مهدی مسکنی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشور و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف را «دلیل اصلی اختلاف میان رئیس دولت و رییس مجلس است» خوانده است.

نمی‌توان انکار کرد که انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ تعلیق پروژۀ حاکمیت یکدست را رقم زد و امکان تحقق رؤیای تسخیر تمام عیار بوروکراسی دولت توسط بنیادگرایان را منتفی ساخت. به نظر می‌رسد دامن‌ زدن به اختلافات میان دولت و مجلس و به بن‌بست کشاندن دولت در سایۀ همزمانی آن با تهدیدهای فزایندۀ خارجی و قرارگرفتن کشور در شرایط جنگی عملا برای اقناع نهاد بالادستی قدرت برای بازگرداندن کشور به وضعیت حاکمیت یک‌دست صورت می‌گیرد.

کوتاه‌ کردن عمر دولت به واسطۀ مجاب کردن رهبر جمهوری اسلامی در استیضاح رییس‌جمهور و برکناری دولت می‌تواند از مهمترین خروجی‌های مزمن شدن و پیاپی شدن بحران‌ها باشد.

طی روزهای اخیرزمزمه های استیضاح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. خانه ملت ضمن گزارش خود از جلسه ششم آذرماه مجلس شورای اسلامی به نقل از حسین صمصامی نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری، شمیرانات و پردیس نوشت: «آقای رئیس جمهور اگر جلوی این سیاست مخرب و ویرانگر را نگیرید که قابل اجرا است، مجبوریم از ابزار قانونی سوال و استیضاح استفاده کنیم.»

اختلافات مجلس و دولت ریشه در نزاع‌های مزمن درون ساختار «نظام» دارد. این نزاع‌ها، به‌ویژه با توجه به اهمیت مسأله جانشینی، تشدید شده و باعث می‌شود حل مسائل کلیدی کشور به تعویق بیفتد. بخشی از کارشکنی‌های مجلس در مسیر دولت، ناشی از همین نزاع‌ها و برای به نتیجه‌ نرسیدن وعده‌های دولت و جناح رقیب و تضعیف موقعیت جناح منتسب به دولت در چانه‌زنی‌های احتمالی برای رهبری است.

رهبر و جانشین رهبر

هرچند علی خامنه‌ای به طور کلی از دولت حمایت کرده است، اما اظهارات وی به ویژه در مسائل فرهنگی همچون حجاب و موضوع «حرام شرعی» و سیاسی قلمداد کردن آن یا تأکید بر ضرورت حکمرانی بر فضای مجازی در پروندۀ فیلترینگ بسترهای لازم برای تندروهای مجلس را فراهم کرده است.

از سویی دیگر اختلافات مجلس و دولت ریشه در نزاع‌های مزمن درون ساختار نظام دارد. این نزاع‌ها، به‌ویژه با توجه به اهمیت مسأله جانشینی، تشدید شده و باعث می‌شود حل مسائل کلیدی کشور به تعویق بیفتد. بخشی از کارشکنی‌های مجلس در مسیر دولت، ناشی از همین نزاع‌ها و برای به نتیجه‌ نرسیدن وعده‌های دولت و تضعیف موقعیت جناح منتسب به آن در چانه‌زنی‌های احتمالی برای رهبری است.

مسألۀ نفوذ

محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین در فروردین امسال، نسبت به پیامدهای منفی لجاجت با مردم از طریق ارائه لوایحی نظیر عفاف و حجاب هشدار داده بود. او اجرای چنین لوایحی را زمینه ساز ایجاد نارضایتی گسترده‌ به‌ویژه در میان زنان دانسته بود. او همچنین گفته بود این نارضایتی ممکن است منجر به موضع‌گیری مردم در برابر نظام شود و در نهایت کشور را با خطرات جدی مواجه سازد و نسبت به احتمال دخالت نفوذ خارجی هشدار داده بود.

آقای صدر تأکید کرده بود که مسئولان باید به این مسئله توجه داشته باشند که نفوذ خارجی تنها به حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و نفت محدود نمی‌شود و می‌تواند در بخش‌های فرهنگی نیز اثرگذار باشد.

اختلافات میان دولت و مجلس، به‌ویژه در موضوعاتی مانند ابلاغ مصوبه حجاب، تنها بخشی از بازی پیچیده‌ای است که مجلس فعلی برای افزایش نفوذ خود و محدود کردن قدرت دولت طراحی کرده است.

دولت که در ابتدا با شعار وفاق ملی و تعامل وارد عرصه شد، اکنون در تله‌ای گرفتار شده که اصولگرایان با استفاده از ابزارهای نهادی و مشروعیت‌سازی ایدئولوژیک برای آن پهن کرده‌اند. آنان با بهره‌برداری از موضوعات حساس فرهنگی و اجتماعی، نظیر حجاب، و تشدید فشارها بر دولت در حوزه سیاست خارجی، عملاً تلاش دارند دولت را از حل مسائل کلیدی بازدارند و آن را به حاشیه برانند.

این کشمکش نه تنها موجب تعمیق شکاف‌های داخلی و کاهش کارآمدی دولت می‌شود، بلکه نشان‌دهنده استفاده مجلس از ابزارهای خود برای تقویت مواضعش و آماده‌سازی زمینه‌های بازگشت به حاکمیت یکدست است.

در این شرایط، اگر دولت نتواند با اتخاذ استراتژی‌های مناسب و تقویت پایگاه اجتماعی خود از این تله خارج شود، ممکن است به‌طور کامل در برابر طرح‌های مجلس خلع سلاح شود. نتیجه این وضعیت چیزی جز تشدید بی‌اعتمادی عمومی، تعمیق بحران‌های داخلی و افزایش فشارهای خارجی نخواهد بود.