کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی تا پایان تحقیق درباره اتهام سوءرفتار با یک کارمند زن، از کار تعلیق شد

کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، تا زمان تکمیل تحقیقات پرونده‌ای که به اتهام ارتکاب سوءرفتار از سوی او رسیدگی می‌کند، از سمتش تعلیق شده است.

این تصمیم از سوی گروهی در نهاد نظارتی مدیریت دادگاه کیفری بین‌المللی گرفته شده و موضوع همچنین به ۱۲۵ کشور عضو این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه هلند مستقر است.

کشورهای عضو دادگاه در یک نشست ویژه که قرار است «در اسرع وقت» برگزارشود، درباره آینده شغلی آقای خان رأی‌گیری خواهند کرد. دفتر هیئت نظارتی تأکید کرده است که تعلیق او به معنای پیش‌داوری درباره نتیجه نهایی پرونده نیست.

کریم خان بارها تمامی اتهامات مربوط به سوءرفتار جنسی را رد کرده و وکلای او این تصمیم را «غیرقانونی، مغایر با اصول دادرسی عادلانه و فاقد پشتوانه ادله» توصیف کرده‌اند.

کریم خان و وضعیت شغلی‌اش در یک نگاه

بر اساس گزارش‌های پیشین رسانه‌ای، اتهام‌های مطرح‌شده علیه کریم خان شامل تماس‌های جنسی و «سوءاستفاده» از یک کارمند زن بوده است.

برای تأیید هرگونه تخلف، رأی موافق دو سوم کشورهای عضو لازم است و پس از آن هم رأی‌گیری جداگانه‌ای درباره برکناری احتمالی کریم خان از سمت دادستانی برگزار خواهد شد.

کریم خان، حقوقدان شناخته‌شده بریتانیایی، از یک سال پیش برای رسیدگی به این اتهامات به‌صورت داوطلبانه از مسئولیت‌های خود کناره‌گیری کرده بود.

صرف‌نظر از تصمیم نهایی ۱۲۵ کشور عضو درباره کریم خان، به نظر می‌رسد این موضوع به این زودی پایان نیابد.

دو سال پیش اتهام‌هایی مبنی بر سوءرفتار جنسی کریم خان با یکی از کارکنان زن دادگاه توسط شخص ثالث به دادگاه کیفری بین‌المللی گزارش شد.

نهاد مستقل نظارت داخلی دادگاه تحقیقاتی را آغاز کرد، اما پس از آنکه فرد شاکی از مشارکت در روند تحقیق خودداری کرد، پرونده مختومه شد.

منتقدان این روند معتقد بودند که تحقیقات به‌درستی انجام نشده و اعتماد به دادگاه کیفری بین‌المللی را کاهش داده است.

در نهایت بازرسان اعلام کردند که شواهد کافی برای اثبات اتهامات علیه کریم خان در اختیار ندارند.

چند ماه بعد در اکتبر ۲۰۲۴، پرونده بار دیگر مطرح و این بار به دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد سپرده شد تا تحقیق جامع‌تری درباره آقای خان انجام دهد.

این تحقیق از نوامبر ۲۰۲۴ تا دسامبر ۲۰۲۵ ادامه یافت و بیش از پنج هزار صفحه سند، مدرک و شهادت را در بر گرفت.

نتایج این تحقیقات سپس توسط هیئتی متشکل از سه قاضی بررسی شد تا به دفتر مجمع کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی مشاوره دهد که آیا رفتار کریم خان مصداق تخلف جدی، تخلف جزئی یا یا عدم تخلف بوده یا خیر.

این اتهامات در دوره‌ای مطرح شده که دادگاه کیفری بین‌المللی با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است.

برخی کارکنان دفتر دادستان هشدار داده‌اند که بازگشت کریم خان می‌تواند به اعتماد عمومی به این نهاد لطمه بزند و درباره احتمال اقدامات تلافی‌جویانه هم ابراز نگرانی کرده‌اند.

در مقابل، حامیان کریم خان معتقدند که تحقیقات نتوانسته شواهد کافی برای اثبات اتهامات علیه او ارائه کند.

این جنجال با تنش‌های سیاسی گسترده‌تر پیرامون دادگاه هم‌زمان بوده است.

پس از آنکه کریم خان در مقام دادستان دادگاه کیفری بین المللی درخواست دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر دفاع وقت این کشور را بابت ارتکاب جرائم ادعایی در غزه صادر کرد، ایالات متحده آقای خان را تحریم کرد.

قضات دادگاه مدتی پس از این درخواست، دستور بازداشت این دو به همراه یکی از رهبران حماس در غزه را صادر کردند.

این دادگاه می‌تواند به جرائم عمده بین‌المللی همچون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت رسیدگی کند به شرط اینکه متهم از شهروندان یکی از کشورهای عضو باشد یا اتهام در کشوری ارتکاب یافته باشد که دولت آن عضو دادگاه باشد یا بعدا عضو شود.

دامنه این تحریم‌ها بعدها گسترش یافت و دو معاون دادستان، هشت قاضی دادگاه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین و چند سازمان فلسطینی ارائه‌دهنده مدارک به دادگاه را هم دربر گرفت.

ایالات متحده، روسیه و اسرائیل عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیستند، اما این دادگاه می‌تواند به جرایمی که شهروندان این کشورها در قلمرو کشورهای عضو مرتکب شده‌اند، رسیدگی کند.

در صورتی که مجمع کشورهای عضو تصمیم به برکناری کریم خان از دادستاتی بگیرد، آقای خان می‌تواند این تصمیم را در دادگاه اداری سازمان بین‌المللی کاربه چالش بکشد. این نهاد می‌تواند به دعاوی امور استخدامی و شغلی کارکنان دادگاه کیفری بین‌المللی رسیدگی می‌کند.

بنابراین هرگونه تلاش برای برکناری کریم خان ممکن است به یک منازعه حقوقی طولانی‌مدت منجر شود.

این نزاع حقوقی حتی ممکن است در صورتی که دادگاه تشخیص دهد روند رسیدگی انضباطی به پرونده آقای خان نقص داشته، زمینه بازگشت او به کار را فراهم کند و جبران خسارت قابل توجهی را به نفعش در نظر بگیرد.