سازمان ملل نقشه‌راه فعالیت خود در افغانستان برای دو سال آینده را منتشر کرد

سازمان ملل متحد در افغانستان امروز نقشه‌راه فعالیت خود را برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۵ میلادی در این کشور منتشر کرد که در آن اولویت‌های این سازمان «در حمایت از مردم افغانستان» مشخص شده است.

«چارچوب استراتژیک سازمان ملل برای افغانستان» که در ۷۴ صفحه منتشر شده، رویکرد این سازمان را برای رسیدگی به نیازهای اساسی انسانی در افغانستان، اولویت دادن به نیازها و حقوق آسیب پذیرترین افراد از جمله زنان و دختران، کودکان و جوانان، آوارگان داخلی، بازگشت‌کنندگان، پناهندگان، اقلیت‌های قومی و مذهبی بیان می‌کند.

در خبرنامه سازمان ملل به نقل از رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیر کل این سازمان برای افغانستان آمده است: «چارچوب استراتژیک ما یک بسته خدماتی قوی برای کمک به مردم افغانستان برای رفع نیازهای اولیه انسانی آنها و تکمیل‌کننده کمک‌های بشردوستانه حیاتی به آن‌ها است.»

سازمان ملل می‌گوید این نقشه‌راه با رایزنی نزدیک با کشورهای عضو، شرکا و نهادهای ذینفع تهیه شده است. گروه کشوری سازمان ملل و شرکای آن سه اولویت مشترک مکمل و تقویت‌کننده متقابل را «برای حمایت از نیازهای اساسی انسانی مردم افغانستان» شناسایی کرده‌اند.

اولویت‌های نقشه‌راه سازمان ملل

این اولویت‌ها عبارتند از «خدمات اساسی پایدار» در بخش‌های کلیدی مثل بهداشت، تغذیه، آموزش، اشتغال که برای همه قابل دسترس باشد و بدون تبعیض ارائه شود؛ «فرصت‌های اقتصادی و معیشت تقویتی» از طریق ایجاد محیطی توانمند که موجب تسهیل رشد اقتصادی و فراهم کردن فرصت‌های کاری مناسب، به‌ویژه برای گروه‌های محروم مانند زنان می‌شود و «انسجام اجتماعی، شمولیت، برابری جنسیتی، حقوق بشر، و حاکمیت قانون» به عنوان پیش نیازهای توسعه پایدار و صلح در افغانستان.

دانيل اندرس، معاون دبیر کل و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل نیز گفته است: «سازمان ملل متحد و شرکای آن اذعان دارند که کمک‌های بشردوستانه به تنهایی برای رسیدگی متداوم به درد و رنج بزرگ و فزاینده انسانی مردم افغانستان در میان‌مدت و طولانی‌مدت کافی نخواهد بود.»

در همین حال سازمان ملل گفته که ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل از سوی طالبان که به محدودیت‌های قبلی در برابر زنان از جمله محدودیت آموزش زنان و جلوگیری از ورود آن‌ها به پارک‌های عمومی، سالن‌های ورزشی و حمام‌ها اضافه شده، حرکت فیزیکی زنان و دختران و مشارکت آنها در زندگی اقتصادی، اجتماعی و عمومی را محدود کرده است.

سازمان ملل تاکید کرده که اجرایی شدن کامل این نقشه‌راه به عوامل خارجی و به ویژه به اقدامات مقامات حکومت طالبان و میزان حمایت اهداکنندگان بستگی دارد.

این در حالی است که حدود دو هفته قبل (۲۹ جوزا/خرداد) نمایندگان کشورها و سازمان‌های شرکت کننده در پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از حکومت طالبان خواستند تا هرچه زودتر به سیاست‌های تبعیض‌آمیزشان علیه دختران و زنان در افغانستان پایان دهند. در این اجلاس تقریباً تمام نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمله نمایندگان کشورهای اسلامی مثل عربستان سعودی و امارات متحده خواستار رفع محدودیت تحصیل و کار زنان از سوی طالبان شدند.

طالبان اما گزارش‌های سازمان ملل را «تبلیغاتی» خوانده‌اند و می‌‌گویند سیاست‌های آنان بر اساس «شریعت اسلام و مسأله داخلی افغانستان» است.