رای دادگاه عالی اسرائیل علیه ادامه کار وزیر کشور و بهداشت اسرائیل

دادگاه عالی اسرائیل، امروز (چهارشنبه ۱۸ ژانویه) در حکمی اعلام کرده که آریه درعی، رهبر حزب افراطی ارتدوکس شاس به دلیل محکومیت جزایی اخیر، نمی‌تواند به عنوان وزیر کشور و بهداشت به کار خود ادامه دهد.

آقای درعی یکی از متحدان اصلی در ائتلاف با حزب بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر اسرائیل (لیکود) است که در ماه ژانویه در دادگاهی به جرایم مالیاتی اقرار کرد و در آن دادگاه محکوم شد؛ طبق توافق با دادگاه قرار شد که او از فعالیت‌های عمومی کناره‌گیری کند.

از میان ۱۱ قاضی دیوان عالی، ۱۰ قاضی از این تصمیم حمایت کردند.

حکم دادگاه عالی در پاسخ به درخواست‌هایی بود که انتصاب آقای درعی و اصلاحیه قانون اساسی را که به او اجازه می‌دهد علیرغم محکومیت جزایی به این سمت برسد را به چالش می‌کشید.

این حکم در بحبوحه افزایش تنش‌ها بر سر پیشنهادات دولت ائتلافی جدید نتانیاهو برای بازنگری اساسی در سیستم قضایی صورت می‌گیرد، که اعتراضات گسترده‌ای را در بر داشته است.

شنبه گذشته (۱۴ ژانویه) ده‌ها هزارنفر در سه شهر بزرگ اسرائیل علیه طرح بنیامین نتانیاهو برای تغییر نظام قضایی این کشور تظاهرات کردند.

معترضان می‌گویند که کابینه جدید اسرائیل، اصول دموکراتیک نظام سیاسی این کشور را هدف قرار داده است.

بر اساس طرحی که آقای نتانیاهو پیشنهاد کرده است، پارلمان اجازه خواهد داشت تا با رای اکثریت اعضایش، تصمیمات دادگاه عالی این کشور را لغو کند.

در انتخابات ماه نوامبر اسرائیل، بینامین نتانیاهو بار دیگر نخست‌وزیر شد.

او پس از یک وقفه ۱۸ ماهه در پی برکناری توسط مخالفانش، دوباره زمامداری کشور را به دست گرفت، و برای ششمین بار نخست‌وزیر این کشور شد، که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است.

این بار حزب راستگرای «قدرت یهود» توافقی را برای پیوستن به ائتلاف با حزب «لیکود» به رهبری بنیامین نتانیاهو امضا کرد، و به این ترتیب راست‌گراترین دولت تاریخ اسرائیل را رقم زد.

بر اساس این توافق، ایتامور بن گویر، رهبر حزب «قدرت یهود»، وزیر امنیت ملی اسرائیل شد.

یکی از متحدان در این ائتلاف، آریه درعی رهبر حزب افراطی ارتدوکس شاس بود، که به دو وزارت کشور و بهداشت منصوب شد.

دولت ائتلافی، با حمایت یا مشارکت احزاب یهودی بنیادگرا و ملی‌گرایان تندرو تشکیل شده و از آن به عنوان راست‌گراترین دولت در تاریخ اسرائیل یاد می‌شود.

ناظران می‌گویند که حکم دادگاه در مورد آریه درعی احتمالا دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو را با چالش و تزلزل روبرو خواهد کرد.