از فرمان ناصرالدین شاه تا جنبش مهسا؛ جنبش کارگری به کجا می‌رود؟

از «اول می»، روز جهانی کارگر ۱۵۰ سال می‌گذرد. نسیم این جنبش با توجه به شرایط آن سال‌ها زود به ایران رسید و حالا این روز برای جامعه کارگری ایران یادآور حدود ۱۲۰ سال مبارزه برای دستیابی به حقوق اولیه‌شان است، مبارزه‌ای که از ماهیگران انزلی (۱۲۸۵ شمسی) شروع شد و تا به امروز ادامه دارد و بقیه اقشار جامعه نیز از مزایای این جنبش بهره برده‌اند.

در این سال‌های طولانی، کارگران در اعتراض به نابرابری و بی‌عدالتی مقابل حکومت، کارفرمایان داخلی و خارجی ایستادند و برای بدست آوردن حقوق‌شان آهسته و پیوسته دست به اعتصاب زدند، زندان رفتند، خون دادند، بیکار و آواره شدند، مهاجرت کردند و هزینه‌های سنگینی را پرداخت کردند.

در حالی که انتظار می‌رفت در جمهوری اسلامی ایران اوضاع آنان در یک «نظام اسلامی» بهبود پیدا کند اما به دست‌انداز خورد و کارگران پس از گذشت این سال‌ها هنوز که هنوز است شب عید منتظرند تا تکلیف دستمزد سال آینده‌شان روشن شود، نمایندگان کارگران زورشان به دولت که بزرگترین کارفرما در ایران است نمی‌رسد و شورای عالی کار بدون امضای نماینده کارگران «حداقل دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳» را ابلاغ می‌کند.

علی خامنه‌ای در اولین روز هفته کار و کارگر، پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در دیدار رسمی با شماری از کارگران گفت «حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد» اما ازشرایط بد اقتصادی این قشر که به گفته خودش نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد گذرا عبور کرد و همانند سال‌های گذشته به موعظه و نصیحت این دیدار را سپری کرد.

در این دیدار نمایندگان جامعه کارگری حضور نداشتند و تصاویر منتشره نشان می‌داد که مدعوین از گروه مشخص و «گزینشی» دعوت شده بودند. این دیدار نمایی از اوضاع کارگران در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

شمار جامعه کارگری ایران به گفته رهبر جمهوری اسلامی «حدود ۱۴ میلیون نفر است» و با اضافه شدن خانواده‌های آنها نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

آمارهایی که از جامعه کارگری ایران ارایه می‌شود، متقاوت است و بنابر گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ۱۵ میلیون کارگر رسمی و ۵ میلیون کارگر غیررسمی در ایران وجود دارد. بعضی از آمارها نیز کمتر از این میزان اعلام شده است. در مجموع قشر کارگر از نظر جمعیتی قابلیت و پتانسیل بالایی در نقش‌آفرینی در عرصه‌های مهم اقتصادی و تحولات سیاسی دارد و از همین منظر جنبش‌های کارگری در ایران بسیار با اهمیت هستند.

«اجیر و موجر» کیست؟

۴۵ سال پیش همزمان با «اول می»، روزجهانی کارگر شور و شعفی در این طبقه شکل گرفته بود. چند ماه از تغییر حکومت در ایران گذشته بود و برای نخستین بار در یازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۵۸، مقام‌ها و گروه‌های سیاسی در ایران برای تکریم قشر کارگر تمام توان‌شان را برای سازماندهی یک راهپیمایی بزرگ تدارک دیدند.

در آن روزها نماینده «انقلاب مستضعفان» کارگران بودند و انقلابیون می‌خواستند از نقش و حضور کارگران در پیروزی انقلاب تجلیل کنند. در روز «اول می» تمام گروهای سیاسی با طیف‌ها و گرایش‌های مختلف برای کارگران سنگ تمام گذاشتند.

در اوایل انقلاب روح‌الله خمینی می‌گفت: «یک روز کارگر بر یک عمر سرمایه‌دار برتری دارد»، «هر روز، روز کارگر است» و «کشور متعلق به شماست». اما گفته‌ها و سخنان مسئولان بیشتر از سر «تعارف» بود و در عمل اتفاقات بعدی نشان داد که چنین چیزی نیست. ماه عسل حکومت و کارگر به دو سه سال نکشید و خیلی زود خزان شد.

هویت و ماهیت جنبش کارگری به شکلی نیست که در خدمت حکومت باشد، از این رو احزاب، سازمان‌های کارگری، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری منحل شدند. نشریات کارگری توقیف شدند، فعالین کارگری از کار اخراج و تحت پیگرد قرار گرفتند و «خانه کارگر» از سال ۵۸ تحت نظارت نمایندگان حکومت درآمد. وظایف و اختیارات چنین تشکل‌هایی هم عملاَ به انجمن‌های اسلامی کارگری واگذار شد تا کارگران «در خدمت آرمان‌های انقلاب» قرار بگیرند.

در سال ۱۳۶۱ احمد توکلی که حدود ۳۰ سال سن داشت، به عنوان وزیر کار در دولت میرحسین موسوی ماموریت یافت تا لایحه پیشنهادی برای قانون کار را آماده کند.

آقای توکلی گروهی ۱۰ نفره از کارشناسان و فقیهان اسلام‌شناس که عمدتاً از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بودند جمع کرد و با کمک آنها در پاییز ۱۳۶۱ اولین پیش‌نویس قانون کار جمهوری اسلامی ایران را با اتکا به نظر روحانیون و منابع اسلامی آماده کرد.

احمد توکلی گرایش‌های راست‌گرایانه و محافظه‌کارانه داشت و قانون کار پیشنهادی او به خاطر نگاه سنتی به رابطه «کارگر- کارفرما» با فرمول «اجیر- موجر» تنظیم شده بود. حقوق کارگر فراموش شده بود و کارفرما به عنوعی مالک کارگر محسوب می‌شد. حتی در متن پیش‌نویس به‌جای کلمه کارگر، از واژه «اجیر» استفاده شده بود.

لایحه آقای توکلی به مذاق نخست وزیر خوش نیامد چرا که نگاه موسوی چپ بود و گرایش اقتصادی دولت وقت به «ضد بازار» شهرت داشت. وزیر جوان کار در سال ۱۳۶۲ با فشارهای مخالفان لایحه قانون کار مجبور به استعفا شد.

بهروز فراهانی، فعال کارگری و عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران-فرانسه در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی براین باور است که قانون کار اول انقلاب «بسیار ارتجاعی و واپسگرایانه» بود و برآیند این قانون این بود که «اسلام نیاز به قانون کار ندارد و رابطه کارگر با کارفرما در فقه و شریعت توضیح داده شده است».

آقای فراهانی درباره نقش جنبش کارگری در مخالفت با لایحه قانون کار می‌گوید: «بعد از سوار شدن روحانیت بر اریکه قدرت با سرکوب خونین و گسترده فعالین کارگری روبرو هستیم. در سال ۱۳۶۲ در حالی که جنبش کارگری از نفس افتاده و اکثریت کادرهایشان در زندان یا در حال مهاجرت بودند، علیه این قانون کار جنبشی به راه افتاد و سراسری شد و دولت را مجبور به عقب نشینی کرد و این اتفاق بزرگترین پیروزی طبقه کارگر از آن زمان تا کنون است».

قانون کار با وجود اینکه تصور می‌رفت در جمهوری اسلامی ایران راحت حل و فصل شود اما با دست‌انداز بسیار روبرو شد و در میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و بعدها در مجمع تشخیص مصلحت آنقدر رفت و آمد داشت که در نهایت در ۲۹ آبان ۱۳۶۹به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

جنبش کارگری پس از جنگ چه حال و روزی داشت؟

پس از پایان جنگ ایران و عراق این امید بود که ممکن است فضای سیاسی باز شود و مجالی برای فعالیت‌های کارگری دوباره شکل بگیرد؛ اما چنین نشد.

نوک پیکان برنامه‌های دولت سازندگی اکبر هاشمی رفسنجانی، زندگی و آینده کارگران را هدف قرار داده بود و با اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و خصوصی‌سازی گسترده، ضرورت احیای سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را ایجاب می‌کرد. اما حکومت اجازه بازگشت آنها به فعالیت‌های صنفی را صادر نکرد و از طریق «خانه کارگر» که تحت فرمان وزارت کار بود و شورای اسلامی کار تلاش کردند تا فعالیت کارگران را مهار کنند. حتی اجازه برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر داده نشد و صرفا به برگزاری مراسم‌ رسمی و حکومتی بسنده شد.

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی (سال‌های ۷۶ تا ۸۴)، به موازات فضای بازی که برای احزاب و رسانه‌ها فراهم شده بود، جنبش کارگری نیز رمق تازه‌ای گرفت و این امکان فراهم شد که روز کارگر نیز با وجود شرایط امنیتی و سیاسی حاکم بر کشور برگزار شود. این دوران زمینه‌ساز احیای دو اتحادیه مهم مستقل کارگری به نام‌های «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» در سال ۱۳۸۴ و « سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در سال ۱۳۸۶ شد.

اعضای هیات مدیره این سندیکاها بارها بخاطر فعالیت‌های صنفی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و زندانی شدند و مجامع عمومی آنها از سوی نهادهای امنیتی و حتی از سوی خانه کارگر برهم زده شد. به عنوان نمونه براساس بعضی ازگزارش‌ها «خانه کارگر» در تاریخ ١۹ اردیبهشت ١٣۸۴، در حمله به مجمع عمومی کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی نقش محوری و ستادی داشت.

با آغاز دولت احمدی‌نژاد عملا محدودیت‌ها برای تشکل‌های کارگری افزایش چشمگیری پیدا کرد. مراسم روز «اول می» ممنوع شد و از آنها خواسته شد که اگر می‌خواهند چنین مراسمی برگزار کنند باید به «بیابان‌های جنوب تهران، نزدیک بهشت زهرا» بروند.

بهروز فراهانی، فعال کارگری معتقد است که روز «اول می» تبدیل به سکویی برای کارگران ایران، همبستگی آنها و فرصتی برای بیان مطالبات‌شان شده است. همین نگرانی‌ها باعث شده که با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر نهادهای امنیتی اعضای مطرح سندیکاها و اتحادیه را احضار یا بازداشت می‌کنند چرا که «منافع دولت ایران به مثابه کارفرمای بزرگ با حقوق کارگران در تعارض است».

او می‌گوید «در ایران با یک دولت سرمایه‌داری روبرو هستیم که لباس مذهبی به تن دارد و اگر پوسته مذهبی آن را کنار بگذارید متوجه می شوید که مثلا آستان قدس رضوی با کارگران بر سر حقوق و پاداش درگیر می‌شود. این نظام هیچ ارتباطی با شعارهای اول انقلاب ندارند».

جایگاه جنبش کارگری در اعتراضات سال‌های اخیر کجاست؟

در سال‌های اخیر شاهد اعتراض‌های مهمی در دی‌ ماه سال ۹۶، مرداد ۹۷، آبان‌ ۹۸، تابستان ۱۴۰۰ و جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ هستیم. با توجه به اعتراض‌های مهمی که در سال‌های گذشته روی داده این پرسش مطرح می‌شود که جنبش‌های کارگری در کجای این اعتراضات قرار می‌گیرند و چرا در جنبش «زن، زندگی، آزادی» کارگران به معترضان نپیوستند.

در اعتراضات دی‌ماه ۹۶ به طور مشخص «نه به گرانی» بود و در آبان‌ماه خونین ۹۸ آتش اعتراضات از افزایش قیمت بنزین شلعه‌ور شد. به نظر می‌رسید که ابعاد اقتصادی اعتراضات محمل مناسبی برای پیوستن جنبش کارگری باشد.

بهروز فراهانی، فعال کارگری معتقد است که «جنبش‌های کارگری همواره از جنبش‌های سیاسی چندگام عقب‌تر حرکت می‌کنند و نباید انتظار داشت که چنین پیوندی به سرعت صورت بگیرد. ضمن اینکه در این اعتراضات نسل جوان قشر کارگران حضور داشتند و شعار ''مرگ بر جمهوری اسلامی'' سر دادند اما برآمده از جنبش کارگری نبود وآنها را نمایندگی نمی‌کرد».

او می‌گوید با وجود این که در رژیم گذشته علیه شاه راهپیمایی می‌شد اما پیوستن جامعه کارگری به اعتراضات به شهریورماه و مهرماه ۱۳۵۷ برمی‌گردد و شعارهای آنها در ابتدا اقتصادی بود و بعد سیاسی شد.

بررسی وقایع سال ۵۷ نشان می‌دهد که آنچه بیش از هر چیز کارگران ایران را تشویق به حضور در راهپیمایی‌ها می‌کرد موضوع افزایش حقوق و دستمزدها، مبارزه برای گرفتن سود ویژه، درخواست حقوق معوقه، مخالفت با تعطیلی کارخانه‌‌ها و مبارزه با ماده ۳۳ (باز بودن اخراج کارگر از سوی کارفرما) بود.

براساس آماری که بهروز فراهانی ارایه می‌کند در ایران «در سال گذشته ۳ هزار و ۶۶ اقدام و اعتراض کارگری در بین اقشار مختلف از جمله معلمان و بازنشستگان انجام شده» که نسبت به سال قبل آن، افزایش ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. به باور این فعال کارگری با وجود این، جنبش کارگری «هنوز به هیچ وجه سیاسی نیست» و نمی‌توان شرایط امروز جامعه کارگری را با قبل از انقلاب ۵۷ مقایسه کرد و «برای سیاسی شدن کارگران و رسیدن به آن زمان باید راه درازی طی شود».

او براین باور است که پس از جنبش مهسا (ژینا) گروهای سیاسی به یک نکته مشترک رسیده‌اند و آن این است که «برای عبور از جمهوری اسلامی باید کارگران نیز وارد این عرصه شوند. تا کارگران با اعتصاب‌های گسترده و بزرگ به میدان نیایند تعییر جدی در ساختار حکومت ایران اتفاق نمی‌افتد در نتیجه به طور طبیعی باید انتظار داشت که احزاب سیاسی با جنبش کارگران نزدیک شوند».

هر ایرانی سه بار اعتصاب در سال؛ جنبش کارگری از چه زمانی شروع شد؟

برای بررسی سیر تاریخی جنبش‌های کارگری شاید بتوان مقطع آغازین آن را خردادماه سال ۱۲۶۵ قرار داد زمانی که ناصرالدین شاه در فرمانی اعلام کرد که «جان ومال مردم از تعدی در امان است تا هرکس را یارای آن باشد که در آزادی و آسودگی به پرپایی شرکت‌هایی برآید که پایه تمدن و آبادانی را می‌سازند».

در آن سال‌ها پای شرکت‌های روسی و اروپایی در ایران باز شده بود و روس‌ها شرکت کبریت سازی «خرازین» را در منطقه «زرگنده»، یونایی‌ها کارخانه‌های روغن زیتون رودبار و بلژیکی‌ها شرکت تولید قند را در کهریزک و... در دست داشتند. جامعه کارگری ایران در حال تغییر شکل دادن بود و با عقد قراردادهای متعدد ایران با دول خارجی نیروی کار نیز به سمت و سوی جدیدی حرکت کرد.

در کتاب تاریخ جنبش کارگری نوشته میم الف (ناصر پایدار) گفته شده است که نشانه‌های جنبش کارگری در ایران همزمان با پیروزی مشروطه‌خواهان شکل گرفت و خیزش ماهیگران به «احتمال زیاد» اولین مبارزه متحد و جمعی طبقه کارگر ایران بوده است.

در این کتاب گفته شده است در آخر مهرماه ۱۲۸۵ شمسی حدود ۱۵۰ کارگر ماهیگیر در شهر انزلی دست از کار کشیدند «آنان در یک خیزش رادیکال اعلام داشتند که کل حاصل صیدشان متعلق به خودشان خواهد بود و حتی یک ماهی هم به "لیازانوف" سرمایدار صاحب شرکت شیلات نخواهند داد».

در آن زمان صحبت از افزایش دستمزد نبود و آنها در قبال صید هر ماهی فقط یک شاهی مزد می‌گرفتند و در تلگرافخانه شهرجمع شدند و اعلام کردند که هرچه صید کنند متعلق به خودشان است. اعتراض ماهیگران از طرف قوای نظامی و «پیروزمندان جنبش مشروطه» سرکوب شد.

در سال ۱۲۸۵ شاهد چندین اعتصاب کارگری در ایران هستیم. اعتصاب کارگران تلگرافخانه تهران، چاپخانه‌های تهران، باراندازان و ملاحان خط کشتیرانی انزلی-باکو از جمله این اعتصاب‌ها بود. یکی از محور اعتصاب‌ها اعتراض به ساعت کار بود که بین ۱۴ تا ۱۶ ساعت در روز کار می‌کردند و دستمزدها نیز به شدت نازل بود. در این میان کارگران چاپخانه موفق شدند ساعت روزانه کار را از ۱۴ ساعت به ۹ ساعت کاهش دهند.

اعتصاب کارخانه برق «امین الضرب» در مردادماه ۱۲۸۶ از جمله اعتصاب‌های مهم آن سال‌ها بود. کارگران برق خواهان پرداخت دستمزد در روزهای تعطیل، لباس کار رایگان، صدور گواهی اشتغال و حسن انجام کار، تاسیس صندوق بهداشت و درمان و تامین اجتماعی، پرداخت مستمری ماهانه به افراد خانواده کارگرانی که در زمان اشتغال فوت می‌کنند، بود که بخشی از این خواسته‌ها در نهایت پذیرفته شد.

در ان سال‌ها اعتصاب کارگران دباغ‌خانه تبریز یکی از «بزرگترین و سازمان یافته ترین» اعتصاب‌های کارگری در ایران بود که همزمان کارگاه‌های دباغی بسته شد و خواسته‌های ده گانه‌ای را تسلیم کارفرما کردند.

افزایش حقوق، ممنوع شدن اخراج کارگران، پرداخت دوبرابر حقوق در زمان اضافه کاری و... از جمله مطالباتی بود که با توجه به شرایط آن سال‌ها و نظام فئودالی (ارباب- رعیتی) حاکم بر ایران، بسیار مدرن و قابل تامل بود.

اعتصاب‌های کارگری چاپخانه‌های تهران در آن سال‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری «شورای مرکزی کارگران» را فراهم کرد و همزمان نشریه‌ای به نام «اتفاق کارگران» نیز منتشر شد.

در سال‌های بعداز مشروطه شاهد شکل گیری دستکم ۱۸ سندیکا و اتحادیه کارگری مانند قنادان، خیاطان، نانوایان، داروسازان، ساختمان، زردوزان، سیگارسازان، حمامیان، آموزگاران، کفاشان، کارگران شهرداری، تلگرافخانه و... هستیم. در سال ۱۳۰۲ اکثریت این اتحادیه‌ها تحت «شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری ایران» قرار گرفتند.

به طور مشخص می‌توان اشاره کرد که این اتحادیه‌ها از احزاب آن سال‌ها مانند حزب عدالت، حزب کمونیست ایران، حزب دموکرات و نهضت جنگل (میرزا کوچک‌خان جنگلی) الهام گرفته بودند.

جنبش کارگری ایران در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ یکی از مهمترین مقاطع مهم تاریخی‌اش را تجربه کرد. در این ۱۲ سال شاهد بیشترین اعتصاب‌های کارگری بودیم که از سوی نظام بورژوازی (طبقه سرمایه‌دار ومرفه) هدف سرکوب‌های خونینی قرار گرفت.

به عنوان مثال در دوران نخست وزیری محمد مصدق در سال ۱۳۳۱ شاهد یکی از مهمترین اعتصاب‌های کارگری در ریسندگی سمنان هستیم که کارگران علیه اخراج کارگران و تصمیمات مدیران شورش کردند. در نهایت با کشته شدن ۵ کارگر و زخمی شدن ده‌ها کارگر این اعتراض سرکوب شد. پس از وقایع خونین سمنان، کارگران دخانیات تهران، کارخانه کبریت سازی تبریز و ده‌ها اعتصاب و اعتراض در شهرهای مختلف ایران در همین سال شکل گرفت. اعتصاب بزرگ کارگران نفت مسجد سلیمان در مردادماه ۱۳۳۱ یکی از بزرگترین و مهترین اعتصاب‌ها در آن سال محسوب می‌شود.

در سال‌های بعد با افزایش جامعه کارگری، این اعتراضات و اعتصاب‌ها با شدت و وسعت بیشتری همچنان ادامه یافت: از اعتصاب‌های نفتی در آبادان و مسجد سلیمان و کرمانشاه گرفته تا اعتصاب تاکسی‌داران تهران، کارگران نساجی‌ها، کارگران معادن و معلمان.

دامنه اعتراض کارگران چنان گسترده می‌شود که وزارت کار در سال ۱۳۵۳ اعلام می‌کند که «هر کارگر ایرانی در این سال ۳ بار دست به اعتصاب زده است» که این در مقیاس جهانی یک «رکورد» محسوب می‌شود.

در دوره محمد مصدق شاهد تاسیس «اتحادیه سندیکاهای کارگری ایران»، «شورای متحده مرکزی» و «سازمان راستین کارگری ایران» هستیم. پس از کودتای ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ به مدت ۲۵ سال فعالیت های کارگری ایران ممنوع شد.