رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل نماینده ایران را به ریاست «مجمع اجتماعی» شورا منصوب کرد

معرفی ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتقادها و اعتراض‌هایی از سوی فعالان مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

روز گذشته، واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، در نامه‌ای به کشورهای عضو اطلاع داد که «مجمع اجتماعی» این شورا در روزهای ۲ و ۳ نوامبر در مقر سازمان در ژنو برگزار خواهد شد و علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، ریاست این مجمع را برعهده خواهد داشت.

معرفی آقای بحرینی برای ریاست این مجمع در حالی اعلام شده که دو روز پیش، شورای حقوق بشر در اطلاعیه‌ای نسبت به موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد.

در این اطلاعیه آمده بود که حکومت ایران در سال جاری به طور متوسط هر هفته ده نفر را اعدام کرده و این رقم را «هولناک» خوانده بود. این اطلاعیه از حکومت ایران خواسته بود که مانند سایر کشورهای جهان، اعدام را متوقف کند.

ایران از معدود کشورهای جهان است که به نقض فاحش و مستمر حقوق بشر مردم ایران متهم بوده و شورای حقوق بشر برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است هر چند مقامات جمهوری اسلامی ایران به گزارشگر ویژه اجازه ورود به آن کشور را نداده‌اند.

گزارش‌های ادواری گزارشگر ویژه عموما حاکی از تخلف حکومت ایران از موازین شناخته‌شده حقوق بشر در زمینه‌های مختلف و تخطی از تعهدات بین‌المللی است که در قبال رعایت حقوق مدنی و سیاسی برعهده گرفته است. حکومت ایران بارها از سوی مقامات و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

سال گذشته و در جریان حرکت اعتراضی در ایران، اعضای شورای حقوق بشر در اقدامی نادر به تعیین هیئت حقیقت‌یاب برای رسیدگی به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران رای دادند در حالی که اعضای کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز ایران را به خاطر نادیده گرفتن حقوق زنان شایسته عضویت در این کمیسیون ندانسته و از عضویت آن اخراج کردند.

منتقدان انتصاب آقای بحرینی یادآور شده‌اند که او نماینده رهبری ایران است که مسئول و عامل نقض حقوق بشر مردم ایران بوده است.

آنان مواردی مانند جلوگیری از دسترسی به موقع مردم به واکسن کرونا، کشتن، زخمی و معلول کردن چند صد نفر و بازداشت چند هزار نفر به خاطر تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعدام چهارتن از معترضان براساس احکام غیرشفاف و غیرمنصفانه را یادآور شده‌اند.

انتخاب ایران برای ریاست مجمع اجتماعی سال ۲۰۲۳ مورد توجه برخی فعالان خارجی حقوق بشر هم قرار گرفته است.

از جمله، هیلل نویر، رئیس گروه دیده‌بان سازمان ملل متحد، با بازنشر نامه واتسلاو بالک در مورد انتخاب علی بحرینی، از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته است با راهیابی ایران به نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر مخالفت کنند.

مخالفان انتصاب نماینده ایران همچنین در صدد جلب حمایت عمومی از درخواست تغییر در این انتصاب هستند.

مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل براساس قطعنامه مصوب ۸ ژوئیه ۲۰۲۲ شورا تشکیل شده است.

براساس این قطعنامه «شورای اجتماعی به عنوان فضایی منحصر به فرد برای گفتگوی تعاملی بین ابزار حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای ذینفع از جمله جامعه مدنی و سازمان‌های مردمی برگزار می‌شود تا از مشارکت بیشتر این سازمان‎‌ها برای مبارزه با فقر و محرومیت به خصوص در میان زنان در کشورهای در حال توسعه اطمینان حاصل شود.»

قرار است این مجمع سالی یک بار برگزار شود و به موضوع ویژه‌ای بپردازد. موضوع مباحثات امسال «نقش علم، فناوری و نوآوری» در پیشبرد حقوق بشر در چارچوب بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا است.

در بند پنجم این قطعنامه از رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده است تا «در اسرع وقت از میان نامزدهای معرفی شده توسط گروه‌های منطقه‌ای و براساس چرخش این سمت در میان مناطق مختلف جهان، رئیس مجمع را تعیین و معرفی کند.» این بند در مورد ضوابط دیگر تعیین رئیس مجمع توضیح دیگری نداده و مشخص نکرده که آیا این انتصاب صرفا به تصمیم شخصی رئیس شورا بستگی دارد یا ملاحظات دیگری نیز منظور می‌شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل هنوز در مورد روند تعیین نماینده ایران توضیحی نداده است.

اکثر خبرگزاری‌های داخل ایران نیز خبر انتصاب آقای بحرینی را امروز منتشر کرده‌اند.