12:02 گرينويچ - يکشنبه 06 مه 2007 - 16 اردیبهشت 1386
داوود ناجی
در کابل
مجلس نمایندگان افغانستان بعد از بحث و مشاجره طولانی و شدید نتوانست درمورد ماده از قانون مطبوعات که به شورای عالی مطبوعات مربوط می شود به توافق برسد.
در پیش نویس جدید قانون رسانه ها که از دو هفته به این سو بحث برسر تصویب آن در مجلس نمایندگان ادامه دارد، وزیر فرهنگ و جوانان به عنوان رییس شورای عالی رسانه ها پیش بینی شده است.
این موضوع، مخالفت شماری از نمایندگان برانگیخته است.
قانون رسانه های افغانستان ازجنجالی ترین قوانینی بوده که بحث بر روی آن بیش از دوهفته مجلس نمایندگان ادامه یافته است.
جنجال بر سر رئیس
ماده ای که ترکیب و صلاحیت شورای عالی رسانه ها را در قانون رسانه های افغانستان مشخص می کند، بار دیگر جنجال برانگیز شد.
در این ماده آمده است که وزیر فرهنگ و جوانان، وزیر مخابرات، نمایندگانی از وزارت های عدلیه و حج و اوقاف، نماینده ای از دادگاه عالی (ستره محکمه) و نمایندگانی از شورای ملی و جامعه مدنی عضو شورای عالی رسانه ها هستند و ریاست این شورا را وزیر فرهنگ و جوانان برعهده خواهد داشت.
شورای عالی رسانه ها در قانون رسانه های افغانستان پیش بینی شده بود اما ترکیب اعضای آن به شکل کنونی از سوی کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است.
موافقان و مخالفان
در مجلس نمایندگان نیز عده ای با ترکیب و بویژه اینکه ریاست آن به عهده وزیر فرهنگ و جوانان باشد مخالف بودند.
احمد علی جبرییلی یکی از نمایندگان هرات در پارلمان افغانستان گفت: " رییس این شورا باید به صورت دموکراتیک از میان اعضای آن از طریق انتخابات برگزیده شود، فرقی نمی کند وزیر فرهنگ باشد یا یک روز نامه نگار جوان و موفق اما مهم این است که باید انتخابی باشد و ما این حق را به اعضای شورا بدهیم که بتوانند رییس شان را انتخاب کنند. "
محمد محقق نماینده کابل و رییس کمسیون دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان که از موافقان این طرح است می گوید: " وزیر فرهنگ و جوانان از مجلس رای می گیرد و در برابر مجلس پاسخگو است. اگر او رییس شورای رسانه ها باشد، حسن کار این است که ما با فرد مشخص و مسوولی سرو کار داریم و کارها نظم و ترتیب بهتری بخود خواهد گرفت."
آنگونه که درقانون رسانه های افغانستان پیش بینی شده است، اعضای شورای عالی رسانه ها هر پنج سال یکبار تعیین می شوند که به اعتقاد برخی از نمایندگان این مدت نیز خیلی طولانی است و باید در این مورد نیز تجدید نظر شود.