واکنش والیان شمال به اظهارات کمیسیون حقوق بشر افغانستان

والیان چند ولایت شمالی افغانستان نسبت به اظهارات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مبنی بر ادامه نقض حقوق بشر در این مناطق و موجودیت "زندان های شخصی و باجگیری توسط فرماندهان مسلح"، واکنش نشان داده و آنها را بی اساس خوانده اند.

عبدالحق شفق، والی سمنگان، از نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است که به محل بیایند و از نزدیک پیرامون این مسایل تحقیقات کنند.

هر سه والی ولایات سرپل، جوزجان و سمنگان در شمال نپذیرفتند که در ساحات تحت اداره شان زندان های شخصی وجود دارد و اینکه نیروهای پلیس همچنان از مردم محل مالیات اجباری جمع آوری می کنند.

سید اقبال منیب، والی سرپل، با رد اظهارات سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مبنی بر اطلاعات حاکی از موجودیت زندان های شخصی در ناحیه سنگچارک ولایت سرپل گفت: "در سرپل به جز یک زندان دولتی دیگر هیچ زندان یا محبسی وجود ندارد."

والی سرپل همچنین تصریح کرد که وضعیت حقوق بشر در این ولایت بهبود یافته و نهادهای دولتی قادر به دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از تخطی ها بوسیله افراد زور گو اند.

آقای منیب در واکنش به ادعای حقوق بشر افغانستان که اعلام کرده بود فرماندهان مسلح املاک مردم را تصرف کرده اند، گفت این فرماندهان به دادگاه معرفی شده اند و دیگر کسی چنین اقدامی نکرده است.

در عین حال، والی سمنگان، عبدالحق شفق، نیز گفت که در این ولایت از مردم باج گرفته نمی شود، و به این ترتیب اظهارات نادر نادری، يک سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، را رد کرد.

والی سمنگان گفت: "از یک ماه به این طرف راه ولسوالی دره صوف بسته است و پلیس قادر به رفتن به این منطقه نیست. چه رسد به اینکه از مردم این محل باجگیری کند."

آقای شفق از سازمان های مدافع حقوق بشر دعوت کرد که به سرپل بیاییند و پیرامون "تخطی های حقوق بشر" در این ولایت تحقیقات انجام دهند.

اوایل هفته روان نادر نادری، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر که به مزار شریف سفر کرده بود، اعلام کرد که هنوز هم گزارش های مبنی بر ادامه نقض حقوق بشر در شمال افغانستان موجود است.

وی گفته بود اطلاعاتی مبنی بر فعالیت غیر قانونی زندان های شخصی و اخذ مالیات اجباری از مردم در ولایات شمال، در دست دارند.