دادگاه عالی افغانستان حکم دادگاه تجدید نظر در مورد کابل بانک را تائید کرد

دادگاه عالی افغانستان، حکم دادگاه استیناف (تجدید نظر) رسیدگی به پرونده اختلاس کابل بانک افغانستان را تائید کرد.

دادگاه استیناف کابل <link type="page"><caption> روز سه‌شنبه</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/11/141111_k05_kabul_bank_court_final" platform="highweb"/></link> (۱۱ نوامبر/۲۰ عقرب) تمام دارایی‌های متهمان اختلاس از کابل بانک را مسدود کرده و روسای پیشین کابل بانک را به ده سال زندان و پرداخت تمام پول اختلاس شده و بهره آن حکم داده بود.

بصیر عزیزی، سخنگوی دادستان کل افغانستان امروز دوشنبه (۸ دسامبر/ ۱۷قوس) اعلام کرد که براساس این حکم تمام دارایی‌های حاجی محمدطاهر ظاهر، غلام داوود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تاسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، گلبهار حبیبی، عبدالغفار داووی، اخترگل، ملک جان، محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا استیل، محمود کرزی، حصین فهیم، ظاهر گروپ و گاز گروپ به دلیل اختلاس و مقروضیت از کابل بانک مسدود شده‌اند.

سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت که گلبهار حبیبی، محمود کرزی و عبدالغفار داووی تا کنون برای پرداخت و تصفیه بدهی‌های خود، به دادستانی مراجعه کرده‌اند.

آقای عزیزی تاکید کرد که براساس حکم دادگاه شکرالله شکران، حاجی شیرین، امیتا باسو، احمد تمیم، موتوچی، عبدالله کرول، جانس، حسن اکبر، جورج، ضیا الحسن، احمد جاوید، نورجان، نورالله صیفی و فهیم تراب نیز به دلیل دست داشتن در اختلاس و بحران کابل بانک تحت پیگرد قانونی هستند و حکم بازداشت آنها صادر شده است.

او افزود که در دادگاه تجدید نظر، شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، محمد طارق میران، کمال ناصر کرور، محبوب شاه فروتن، امین الله خیر اندیش، مصطفی مسعودی، ظفرالله فقیری، شیرآقا علیم، محمد قسیم رحیمی، بسم الله و محمد عارف سالک حضور داشتند که فقط آقایان رحیمی و مسعودی آزاد شدند و بقیه اکنون در زندان به سر می‌برند.

آقای عزیزی تاکید کرد که تمام دارایی افراد ذکر شده تا زمانیکه تصفیه کامل انجام نداده مسدود خواهد بود.

پرونده کابل‌بانک به عنوان بزرگترین کلاه برداری مالی در تاریخ افغانستان یاد می‌شود.

به نظر کارشناسان اقتصادی تخطی قانونی مدیران کابل بانک، یکی از دلایل مواجه شدن این بانک با بحران بوده است.

براساس ماده ۳۴ قانون بانکداری افغانستان "بانک نمی‌تواند بعنوان عامل، نماینده و شریک در تجارت عمده یا پرچون(خرده) فروشی به فعالیتهای صنعتی یا تولیدی، حمل و نقل، زراعت، ماهیگیری، معدن، ساختمان، بیمه، یا سایر فعالیت‌های تجارتی بپردازد".

در حالیکه مدیران کابل بانک از سرمایه این بانک، برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان، نفت و گاز، حمل و نقل هوائی، راه اندازی تلویزیون و ایجاد شرکت امنیتی سرمایه گذاری کرده بودند.

علاوه بر آن، گفته شده که تخطی از مقررات بانکداری نیز راه را به سوی بحران در این بانک باز کرده است.

قرضه و مصارف بدون حساب نیز عامل دیگر بحران این بانک ذکر شده است.

چندی قبل روزنامه اطلاعات روز افغانستان نوشت که دو گروه و افراد بحران کابل بانک را به عهده دارند.

اشخاصی که وامهای خلاف قانون، با هویت مجهول‌ را امضا و اجرا نموده‌اند. افرادی که وجوه وامهای خلاف قانون را دریافت کرده‌اند.