تفاوت‌‌های قانون انتخابات ایران و افغانستان

انتخابات ریاست جمهوری در ایران و افغانستان تفاوت‌هایی اساسی دارد که می‌تواند بر نتایج و حکومت برآمده از انتخابات تاثیر بگذارد. البته، در مقایسه با افغانستان، ساختارها و نهادهای مرتبط با قانون‌گذاری و انفاذ قانون در جمهوری اسلامی ایران سابقه بیشتری دارد. اما نگاه حقوقی و روند قانون‌گذاری در افغانستان بعد از سقوط طالبان، با وجود نواقص و چالش‌های عمده، به طور ماهوی از انعطاف بیشتری برخوردار است. مقایسه چند تفاوت عمده در قانون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و ایران و چگونگی برگزاری آن می‌تواند به درک جایگاه انتخابات به عنوان رکن اساسی یک نظام دموکراتیک، در این دو کشور کمک کند.

شرایط نامزدان

اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میگوید: "رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور."

ماده ۳۵ قانون انتخابات ایران نیز همین شش شرط را برای نامزدان ریاست جمهوری الزامی دانسته است.

در مقابل، ماده ۶۲ قانون اساسی افغانستان فقط سه شرط را برای نامزدان تعیین کرده اما بند اول این ماده در واقع چهار خصوصیت یک نامزد را بر می‌شمارد: تبعه افغانستان، مسلمان، متولد از والدین افغان و نداشتن تابعیت یک کشور دیگر، بند دوم این ماده می‌گوید سن نامزد کمتر از چهل سال نباشد و بند سوم تاکید کرده که نامزد نباید از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا محرومیت از حقوق مدنی محکوم شده باشد.

بحث‌ها و اختلاف‌نظر‌هایی درباره عبارت "رجال مذهبی و سیاسی" در قانون اساسی ایران وجود داشته است. عده ای از مسئولان ایرانی می گویند برداشت عرفی از واژه "رجال" به معنی "شخصیت ها" است و بنابراین زنان نیز شامل "رجال مذهبی و سیاسی" هستند. شورای نگهبان ایران که وظیفه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارد، هیچ‌گاه به طور رسمی واژه رجل سیاسی را تفسیر نکرده است.

با این همه، هیچ یک از داوطلبان زن برای نامزدی ریاست جمهوری در ایران هیچ‌گاه نتوانسته‌اند تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان را به دست آورند.

در افغانستان ثبت نام و رقابت زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری منعی ندارد و در انتخابات ۲۰۰۹ و ۲۰۰۴ نامزدهای زن به رقابت پرداختند. در انتخابات پارلمان و شوراهای ولایتی نیز مشارکت سیاسی زنان افغان با چالش‌های کمتری روبروست. علاوه بر‌آن، ۶۸ کرسی از ۲۴۹ کرسی پارلمان و ۲۰ درصد کرسی‌‌های شوراهای ولایتی مطابق به قانون به زنان اختصاص داده شده است. این سیستم سهمیه‌ بندی مشارکت سیاسی زنان را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داده طوری‌که شمار نمایندگان زن در پارلمان افغانستان از شمار نمایندگان زن در برخی کشورهای اروپایی نیز بیشتر است. با این‌حال سهمیه بندی برای مشارکت زنان در سیاست مخالفانی حتی در بین زنان افغان نیز دارد.

عبارات "مدیر و مدبر" و "دارای حسن سابقه و امانت و تقوی" به عنوان شرایط نامزد در قانون اساسی و قانون انتخابات ایران می‌تواند قابل تعبیر باشد. در مقابل، شرط‌ محکوم نبودن نامزد به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت علیه بشریت در قانون اساسی افغانستان، اگرچه بحث‌انگیز، اما از وضاحت بیشتری برخوردار است.

ششمین شرطی که اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران و ماده ۳۵ قانون انتخابات این کشور برای نامزدان تعیین کرده مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی آن کشور است. این شرط به وضوح به این معناست که یک سنی یا فرد متعلق به دیگر مذاهب مشتق شده از اسلام نمی‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود.

در قوانین افغانستان مسلمان بودن به عنوان شرط نامزدی تعیین شده اما به مذهب افراد اشاره‌ای نشده است.

به این ترتیب، نامزدی یک فرد شیعه نه تنها مانع قانونی ندارد، بلکه در هر دو انتخابات سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹، سومین نامزد پیشتاز از نظر تعداد آرا، اهل تشیع بوده اند. گذشته از آن، یکی از معاونان رئیس جمهور کرزی در دو دوره ریاست جمهوری‌اش اهل تشیع بوده و یکی از دو معاون برخی از نامزد‌های ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) نیز شیعه هستند.

از دیگر تفاوت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که دوره ریاست جمهوری در ایران چهار سال است، اما در افغانستان رئیس جمهور پنج سال در قدرت می‌ماند.

نظارت استصوابی

در افغانستان، فرد داوطلب نامزدی ریاست جمهوری، علاوه بر آن‌ که باید شرایط قانونی نامزدی را دارا باشد، باید بتواند تصدیق یکصد هزار کارت رای‌دهی از بیست ولایت افغانستان و یک میلیون افغانی به عنوان ضمانت را نیز در کنار مدارک قانونی دیگر، به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کند. به جز این‌ها هیچ مانع قانونی یا روندی رسمی به نام تایید صلاحیت فرد برای نامزدی ریاست جمهوری وجود ندارد. با این‌حال، کمیسیون سمع شکایات می‌تواند براساس بررسی شکایت‌های احتمالی، تصمیم به حذف داوطلبان از فهرست نامزدهای ریاست جمهوری بگیرد.

اما حذف نامزدها به دلایل سیاسی، تفاوت‌ها در نگرش سیاسی و یا به دلیل منتقد حکومت بودن صورت نمی‌گیرد.

در ایران اما، فرد علاوه بر دارا بودن شرایط نامزدی تعیین شده در قوانین این کشور و ارائه اسناد لازم برای ثبت نام در فهرست داوطلبان ریاست جمهوری، باید از سوی شورای نگهبان نیز تایید صلاحیت شود. به عبارتی این شورا در عمل، وظیفه تفسیر شرایط قابل تعبیر در قانون مثل "مدیر و مدبر" و "دارای حسن سابقه و امانت و تقوی" را برعهده دارد.

نظارت استصوابی از اصل ۹۹ قانون اساسی می‌آید که مقرر کرده: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد."

شورای نگهبان تفسیر رسمی خود از این اصل را این گونه بیان کرده است:‌ "نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی‌ است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود."

در ایران مخالفت‌های گسترده ای با نظارت استصوابی وجود داشته است. در سال ۱۳۸۱ وزارت داخله/کشور ایران، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس این کشور ارائه کرد که نظارت استصوابی را محدود می کرد و بر مبنای آن، شورای نگهبان نمی‌توانست بدون داشتن مدارکی مشخص (مثلا، داشتن سابقه منفی در نهاد‌های امنیتی یا قضایی) صلاحیت نامزدی را رد کند. اما این لایحه با مخالفت شدید محافظه‌کاران روبرو شد و به تصویب نرسید. مهدی کروبی، که در آن زمان رئیس مجلس شورای اسلامی بود، نظارت استصوابی را خلاف شرع و قانون خواند و آن را به "اهرم فشار" محافظه‌کاران تشبیه کرد. در جریان انتخابات جنجالی ۱۳۸۸

ایران نیز مهدی کروبی و میرحسین موسوی به صراحت خواستار تغییر قانون اساسی و حذف نظارت استصوابی شدند.

نهادهای برگزار کننده انتخابات

در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، ولسوالی‌ها، قریه‌جات، شهرداری و نیز برگزاری همه پرسی را دارد. این کمیسیون براساس ماده ۱۵۹ قانون اساسی تشکیل شده است و تنها نهاد باصلاحیت برای اجرا و مدیریت روند انتخابات است. در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، نهاد با صلاحیت دیگری نیز به نام کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی وجود دارد که کار آن رسیدگی مستقلانه به شکایت‌ها از نامزدهای ریاست جمهوری‌ست.

براساس قانون تشکیل کمیسیون انتخاباتی و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با رای اعضای آن انتخاب می‌شود.

اما نه تن اعضای این کمیسیون را رئیس جمهور از میان بیست و هفت نفر واجد شرایط که توسط کمیسیون به او پیشنهاد شده انتخاب می‌کند.

مطابق به قانون حداقل دوتن از اعضای کمیسیون انتخاباتی باید زن باشند. علاوه بر این، رئیس کمیسیون رسیدگی شکایات انتخاباتی نیز با رای اعضای کمیسیون‌ها انتخاب می‌شود.

اما پنج عضو آن را رئیس جمهور از میان پانزده نامزد پیشنهاد شده از سوی کمیسیون‌، انتخاب می‌کند که یک تن از این اعضا مطابق به قانون باید زن باشد.

این امر ممکن است به معنای نفوذ داشتن رئیس جمهور در روند انتخابات تعبیر شود. مثلا رئیس جمهور کرزی به شدت با حضور دو عضو خارجی در این کمیسیون برای انتخابات ۲۰۱۴ مخالف بود و به دلیل همین مخالفت، اکنون اعضای این کمیسیون همه افغان هستند. با این‌حال، قوانین و مقررات دیگر ی در ارتباط با برگزاری انتخابات در افغانستان وجود دارد که باعث می‌شود نفوذ رئیس جمهور به حداقل برسد و کمیسیون انتخاباتی سطح قابل قبولی از استقلال را حفظ کند.

مطابق قانون انتخابات ایران، برگزاری انتخابات به عهده "هیات های اجرایی انتخابات" زیر نظر وزارت کشور است.

در افغانستان، رسانه‌ها، تحلیگران و مردم حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به استقلال نهادهای مسئول برگزاری انتخابات دارند و حکومت نیز بارها بر بی‌طرفی خود در این روند تاکید کرده است.

در حالی‌که در افغانستان، رئیس جمهور کرزی طی فرمانی رسمی، دخالت نهادهای دولتی از جمله وزارت داخله/کشور و نیروی پولیس را در انتخابات ممنوع اعلام کرده، در ایران، ماده ۳۱ قانون انتخابات وزارت کشور یا داخله را "مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری”"دانسته است. براساس قانون، وزارت کشور

وظیفه ثبت نام رای‌دهندگان، برگزاری، اداره، شمارش آرا و دیگر مسئولیت‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.

گذشته از آن، ماده ۵ قانون انتخابات ایران، این صلاحیت را به شورای نگهبان داده که "به دلایلی" انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف و یا باطل اعلام کند و در چنین وضعیتی وزارت کشور "با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب، نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید."

همچنین ماده ۱۷ این قانون می‌گوید که وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری، دستور امحای تعرفه و اوراق رای را صادر خواهد کرد. ماده ۷۹ قانون انتخابات ایران نیز می‌گوید "شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند."

در ایران، بعد از اجرای انتخابات، اعتبارنامه رئیس جمهور جهت تنفیذ به مقام رهبری ارائه می‌شود. اگرچه این تایید بیشتر شکل تشریفاتی دارد، اما با آن هم نشان‌دهنده نفوذ فوق‌العاده رهبر بر دولت و نهادهای مختلف حکومتی‌ست.

ماده‌های دیگری نیز در قانون انتخابات ایران وجود دارد که در هم‌تنیدگی و نفوذ نهادهای دولت حاکم را در جریان انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد. مقام رهبری جمهوری اسلامی نفوذ غیرقابل انکاری بر شورای نگهبان دارد و شورای نگهبان بنا به صلاحیت‌هایی که دارد به نوبه خود می‌تواند بر ساختارهای حکومتی از جمله ریاست جمهوری، قوه قضاییه و وزارت کشور نفوذ داشته باشد.

نظارت بر انتخابات

نظارت بر صحت انتخابات در ایران از مسئولیت‌های "هیات نظارت بر انتخابات" زیر نظر شورای نگهبان است. اما نامزدها نیز می‌توانند ناظران خود را به مراکز رای‌دهی داشته باشند.

برخلاف ایران،‌ در افغانستان نظارت بین‌المللی بر انتخابات غیرقانونی نیست و معمولا سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر سازمان‌های مستقل متخصص در امر نظارت بر انتخابات دموکراتیک می‌توانند بر انتخابات افغانستان نظارت و گزارش تهیه کنند.

گذشته از آن، نظارت بر انتخابات از طریق ناظران نامزدها نیز انجام می‌شود. یکی از وظایف اصلی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حصول اطمینان از کافی بودن ناظران انتخاباتی و امکان حضور آنها به مراکز رای‌دهی‌است.

در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در افغانستان بیش از ۲۰۰ هزار ناظر بر این انتخابات نظارت کردند.