جابه‌جایی‎ها در وزارت داخله، بهبود امور امنیتی یا تلاش‌های انتخاباتی؟

به رغم تاکید رئیس جمهوری افغانستان بر بی‌طرفی حکومت در مسایل انتخاباتی، بسیاری‌ها جابه‌جایی‌های اخیر در نهادهای امنیتی را اقدام مرتبط با انتخابات، تعبیر کرده‌اند.

در تازه‌ترین تغییرات، پنج مقام ارشد وزارت داخله/کشور و از جمله دو معاون وزیر، به دستور شفاهی عمر داوودزی سرپرست این وزارت برکنار شدند.

پیشتر از آن خود آقای داوودزی، که از او به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نام برده می‌شد، پانزده روز پیش از سفارت افغانستان در پاکستان به سرپرستی وزارت داخله <link type="page"><caption> تعیین شد</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/09/130901_k03_daoudzai_appointed_as_acting_minister_of_interior.shtml" platform="highweb"/></link> تا جای مجتبی پتنگ را بگیرد که به دنبال <link type="page"><caption> سلب صلاحیتش</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130722_k02-patang-parliament.shtml" platform="highweb"/></link> از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شد.

همزمان با این تغییرات، رحمت‎الله نبیل از شورای امنیت ملی به عنوان سرپرست به اداره امنیت ملی منتقل شد و محمدایوب سالنگی فرمانده پلیس کابل به جای عبدالرحمان رحمان، معاون امنیتی وزارت داخله شد.

همچنین کمتر از یک ماه پیش، بیش از چهل مقام و فرمانده ارشد امنیتی در نهادهای زیرمجموعه وزارت داخله از سمت‌های خود برکنار شده بودند.

تغییرات تازه در وزارت داخله شامل برکناری پنج مقام کلیدی می‌شود که عبارتند از میرزامحمد یارمند و غلام‌علی وحدت، معاونان این وزارت و جمیل کوهستانی رئیس کل مبارزه با تروریسم، عبدالواحد شریفی رئیس محافظت از پروژه‌های بین‌المللی و امیرمحمد جمشید، رئیس کل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.

آقای وحدت به بی‌بی‎سی گفت که آقای داوودزی به این مقام‌ها به صورت شفاهی از تعلیق وظایف‌شان خبر داده است: "ما را به دفتر خود خواست و گفت که اگر چه مشکل است که به شما بگویم، وظایف شما در حال تعلیق است." او افزود که هیچ دلیل و توضیحی در مورد تعلیق وظایف این مقامات، به آنها داده نشد.

دفتر ریاست جمهوری هم سوال بی‌بی‌سی در این مورد را بی‌پاسخ گذاشت. آنچه را که صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت، این بود که جابه‌جایی‌ها در نهادهای حکومتی امری معمولی است و تعلیق وظایف این پنج مقام هم "به منظور بهبور امور و این گپ‌ها صورت گرفته. زیاد چیزی برای تبصره در این مورد نداریم."

نگاه اپوزیسیون

اما گروه‌های سیاسی اوپوزیسیون دولت و شماری از رسانه‌ها را "اقدامی شتاب‌زده" و "برنامه‌ریزی" در راستای مسایل مرتبط به انتخابات می‌دانند.

ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از امروز (۲۵ سنبله/شهریور) رسما آغاز شده و انتخابات در ۱۶ حمل/فروردین سال آینده برگزار می‌شود.

فیض‌الله زکی سخنگوی جبهه ملی بزرگترین ائتلاف سیاسی مخالف در اپوزیسیون گفت که "این جابه‌جایی‌ها نمی‌تواند بی‌ربط به مسایل انتخاباتی باشد." همچنین آصف آشنا از اعضای کمیته سیاسی حزب حق و عدالت گفت: "جابه‌جایی‌هایی که از مدتی به این طرف در نهادهای امنیتی انجام شده، اهداف انتخاباتی داشته و انتخابات‌محور، بوده است."

همچنین ژنرال وحدت از مقامات برکنار شده در وزارت داخله گفت: "شاید [مسایل انتخابات] در این زمینه [برکناری آنها] بی‌تاثیر نباشد. بعد این‌که چه کسانی [به جای این پنج مقام] توظیف می‎شوند، موضوع را مشخص خواهد کرد."

نقض قانون اساسی؟

این جابه‌جایی‌ها در حالی صورت گرفته که رسانه‌ها و محافل سیاسی انتقاد از اظهارات حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه اجلاس شانگهای در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ همچنان ادامه دارد. بسیاری از منتقدان آقای کرزی، اشاره او به نامزدهای انتخابات را "حمایت تلویحی" آقای کرزی از یک نامزد مشخص تعبیر کردند.

آقای کرزی در دیداری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که سه چهار نفر نامزد انتخابات آینده افغانستان هستند که یکی از آنها در این دیدار حضور دارد. او ابراز امیدواری کرد که جانشین او روابط خوبی با روسیه داشته باشد.

به باور محافل سیاسی و رسانه‌های افغانستان، نامزد مورد اشاره آقای کرزی زلمی رسول وزیر خارجه بوده است که از او به عنوان نامزد مورد نظر رئیس جمهوری نام برده می‌شود.

منتقدان آقای کرزی این اظهارات را نقض بی‌طرفی رئیس جمهوری و نقض قانون اساسی تعبیر کرده‌اند.

سخنگوی جبهه ملی گفت: "ما با خود آن کاندیدا مشکل نداریم، ولی وقتی که رئیس جمهوری در نقش حامی یکی از کاندیداها ظاهر می‎شود، ما به این شبهه می‎افتیم که تمام این جابه جایی‌ها مرتبط با این موضوع است که حکومت نیت دارد که با استفاده از امکانات دولتی یک کاندیدا را پیروز کند."

رسانه ها هم در دو روز اخیر مطالب خبری و تحلیلی در این مورد نشر و پخش کرده اند. از جمله روزنامه<link type="page"><caption> آرمان ملی</caption><url href="http://www.armanemili.com/detail.php?pid=3633" platform="highweb"/></link> این جا به جایی ها را "مهندسی غریب" در آستانه ثبت نام نامزدهای انتخابات خوانده و روزنامه <link type="page"><caption> ۸صبح </caption><url href="http://8am.af/1392/06/25/official-movements-election/" platform="highweb"/></link>در مقاله‎ای نوشته که عمر داوودزی "رغبت و تمایل خاص انتخاباتی دارد" که می‌خواهد این میل خود را در وزارت داخله به کار بندد.

آقای داوودزی و رحمت‌الله نبیل از افراد نزدیک به حامد کرزی شمرده می‌شوند و به عنوان بخشی از تیم آقای کرزی، سالها در جمع مقام‌های نزدیک به او کار کرده‌اند.

سرپرست وزارت داخله برای این که وزیر شود، نیاز به رای اعتماد مجلس نمایندگان دارد. شماری از اعضای مجلس انتقاد کرده‎اند که او پیش از به دست آوردن رای اعتماد نباید اقدام به جا‎به‎جایی مقامهای ارشد این وزارت می‎کرد.