میک: بخشی از عواید وزارت مالیه به جیب زورمندان می‌رود

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان (میک) می‌گوید، روند جمع‌آوری عواید در بنادر/گمرکات وزارت مالیه/دارایی افغانستان شفاف نیست و بخشی از عواید این وزارت به جیب زورمندان و افراد با نفوذ می‌رود.

این کمیته امروز یک‌شنبه، ۸ سرطان/ تیر، گزارش آسیب‌پذیری‌های فساد اداری خویش در ریاست گمرکات و عواید این وزارت را نشر کرد و در آن ۷۳ مورد آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در اجرات گمرکات، مدیریت امور مالیاتی، منابع بشری و دیگر بخش‌های این وزارت را برجسته کرده است.

این گزارش در فاصله زمانی ماه جولای (ژوییه) تا نوامبر سال گذشته و بر اساس مصاحبه با مقام‌های وزارت دارایی افغانستان، بررسی اسناد و قوانین و مشاهدات مستقیم از بنادر و دیگر ادارات این وزارت تهیه شده است.

میوند روحانی، رئیس دارالانشای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، به بی بی سی گفت که روند جمع‌آوری عواید در وزارت مالیه هنوزهم در معرض فساد است.

به گفته وی، نفوذ و دخالت اعضای شورای ملی، زورمندان، جنگسالاران و افراد مسلح غیرمسئول سبب شده که بخشی از عواید به جای واریز شدن به خزانه دولت، به جیب این افراد برود. او آمار مشخصی در این زمینه بدست نداد.

این کمیته گفته "این رفتارهای فسادآلود شامل قاچاق فردی و پلان‌ریزی شده، تقاضا برای رشوه و پرداخت رشوه، و نیز اخاذی و تهدید به خشونت علیه مقامات گمرکات و مالیه می‌شود."

آقای روحانی افزود که برخی از تاجران به زور و بدون پرداخت مالیات اموال شان را در بنادر طی مراحل و در برخی موارد، سعی می‌کنند مالیه اصلی کالاها را نپردازند و مقدار اندک آن را پرداخت کنند.

به گفته وی، بیشتر تاجرانی که اموال را از ایران و پاکستان وارد می‌کنند فرم‌های واردات کالاهای شان را جعل می‌کنند و معلومات نادرست در مورد مقدار کالا، نوع آن، ارزش و وزن در این فورم درج می‌کنند و مالیات نیز بر اساس همین فورم‌ها اخذ می‌شود.

به گفته وی، این اطلاعات نادرست باعث می‌شود که این کالاها نیز در آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار نگیرند و اجناس بی‌کیفیت وارد کشور شوند.

در گزارش این کمیته آمده که تسهیلات گمرکات از قبیل "گدام‌ها و سیستم اسیکودا" به اینترنت وصل نیست و فاقد برق پشتیبان است که این موضوع بر "اجرآت الکترونیکی گمرکات اثر منفی" می‌گذارد.

به گفته آقای روحانی، به همین دلیل مشخص نمی‌شود که روزانه چه تعداد کامیون‌های حامل کالا وارد افغانستان می‌شود.

رئیس دبیرخانه میک همچنین گفت که ۳۵ راه قاچاقی در سراسر کشور وجود دارد که اجناس بدون طی مراحل گمرگی و شبانه وارد می‌شود و حکومت بر هیچ یک از این راه‌ها کنترول ندارد و نمی‌تواند که مالیات وضع کند.

او در ادامه افزود، کسانی که به عنوان رئیس‌های گمرکات کار می‌کنند اکثر شان تجربه تخنیکی (حرفه‌ای) کار در گمرکات را ندارند و به همین دلیل بر بخش‌های فنی گمرکات کنترل ندارند.

در گزارش میک نیز گفته شده که اعضای رهبری بنادر این کشور از توانایی اندک برای تهیه و تطبیق رهنمودهای ترانزیتی سازمان جهانی گمرکات برخوردارند تا اجناس ترانزیتی را کنترول کرده، مانع تاخیرات غیر ضروری شده، از صدور مجدد یا فروش اجناس در داخل کشور جلوگیری کنند.

در گزارش میک در مورد آسیب‌پذیری‌ها در بخش جمع‌آوری عواید گفته شده که سیستم جمع‌آوری عواید، سکتا، حدود ۹۵درصد آن غیرفعال است و این موضوع باعث آن شده که عواید به صورت انلاین داخل سیستم نشود و نیاز به استفاده از سیستم کلاسیک باشد. که در چنین حالتی تاجر نزد کارمند مراجعه کرده و آسیب‌پذیری به فساد را بیشتر می‌سازد.

آقای روحانی همچنین گفت که در بخش منابع بشری این وزارت و در استخدام‌ها بیشتر سلیقه‌ای و بدون کدام رقابت آزاد و شایسته‌سالاری صورت می‌گیرد و نیز ارزیابی از کارکرد کارمندان صورت نمی‌گیرد.

به گفته مسئولان میک، خلاهای موجود در مدیریت منابع بشری وزارت مالیه شامل تخطی شدید از طرزالعمل‌های مورد موافقۀ استخدام خدمات ملکی می‌باشد:"این موضوع باعث می‌شود که پست‌ها برای مدت طولانی خالی بمانند و کارمندان دارای مهارت‌های تخنیکی و شرایط لازم برای بست‌هایی که اشغال کرده‌اند موجود نباشد."

در این گزارش گفته شده که ادارات مرکزی و ولایتی مالیه‌گیری از نبود کارمندان مجرب و واجد شرایط برای انجام تفتیش مالیاتی اسناد مالیه‌دهندگان به شکل خاص و لازم آن رنج می‌برند.

با این حال شمعروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به بی بی سی گفت که آن‌ها از نشر این گزارش استقبال می‌کنند و برای مبارزه و جلوگیری از فساد، سفارشات آن را تطبیق خواهد کرد.

این گزارش سه روز پیش به شورای عالی اقتصادی نیز ارایه شده بود. محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان از یافته‌های میک استقبال کرده و بر تطبیق سفارشات این کمیته تاکید کرده است.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته که آقای غنی در این نشست به دادستانی کل افغانستان دستور داده تا افرادی را که در وزارت دارایی آلوده به فساد اداری هستند، شناسایی نموده و مورد پیگیرد قرار دهند.

رئیس جمهوری افغانستان گفته که پس از این هیچ کارکنان خدمات ملکی وزارت مالیه بدون اعلان رقابتی تعیین شده نمی‌تواند و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤظف شده تا تشکیلات معیینت عواید و گمرکات را بررسی و مدیران مسلکی را در این بخش استخدام کند.

او همچنین تاکید کرد آنهایی که در بخش تفتیش، تدارکات و عواید وزارتخانه‌ها کار می‌کنند باید دارای تصدیقنامه بین‌المللی باشند.

ادعای فساد در وزارت مالیه بی‌پیشینه نیست. پیش از این نیز ارگ ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده بود که ۶۸ تن از مقامات و کارمندان وزارت مالیه/دارایی این کشور به دلیل "اجراات نادرست و فساد اداری" ممنوع‌الخروج شده‌اند.