ریاست جمهوری افغانستان ۶۸ کارمند وزارت دارایی را ممنوعالخروج کرد
منبع تصویر، Arg
ارگ ریاست جمهوری افغانستان تایید کرد که ۶۸ تن از مقامات و کارمندان وزارت مالیه/دارایی این کشور به دلیل "اجراات نادرست و فساد اداری" ممنوعالخروج شدهاند.
صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه، ۲۹جوزا/خرداد در یک نشست خبری در کابل گفت که افراد یاد شده پس از این بدون اجازه "مقامهای عالی حکومتی" حق سفر را ندارند.
تصویر نامهای در شبکههای اجتماعی در روزهای اخیر دست بدست میشود که در آن ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به مسئولان 'فرودگاه بینالمللی حامد کرزی ' کابل اطلاع داده که بر اساس "هدایت شفاهی رئیس جمهور به تعداد ۶۸ تن از مقامات و منسوبین وزارت مالیه تا اطلاع ثانی ممنوعالخروج بوده و صرف در صورت داشتن اجازه از ریاست جمهوری حق سفر را دارند."
در این فهرست نام رئیس دفتر وزیر مالیه، سه معاون این وزارت، نامهای برخی از رئیسهای گمرکات، روئسای مرکزی و ولایتی، مدیران و آمران این وزارت دیده میشد.
این نامه شش روز پیش صادر شده اما در آن در مورد چرایی ممنوعالخروج شدن این افراد هیچ توضیحی داده نشده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور گفت که گزارشهای رسمی و غیررسمی نزد نهادهای بررسی کننده حکومت در پیوند به "اجراات نادرست و موضوعات فساد" اداری این افراد وجود داشت و نیاز بر این بود که اتهامات این افراد بررسی شوند.
او گفت که حکومت متعهد به تضمین شفافیت و مبارزه با هر نوع فساد است. به گفته او، رئیس جمهوری افغانستان گزارشهای مبنی بر وجود فساد در نهادهای که مسوولیت جمعآوری درآمدها را دارد و به خصوص گمرکات را بررسی میکند.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد افراد و اشخاصی که در این لیست نام شان وجود دارد تا زمانی که اتهام آنها ثابت نشود، بیگناه اند.
اما سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که این نامه را صرفا در شبکههای اجتماعی دیده و وزارت دارایی تا کنون سند رسمی در این زمینه دریافت نکرده است. به گفته شمروزخان مسجدی کارمندان این وزارت هم به روال گذشته به کار شان ادامه میدهند.
وزارت مالیه افغانستان یکی از نهادهای کلیدی است که عواید بزرگ حکومت را جمعآوری، کمکهای بیرونی را مدیریت، معاش کارمندان دولتی را پرداخت و وجوه خدمات عامه را تامین میکند.
اتهام فساد در وزارت مالیه تازگی ندارد و پیش از این نیز ادعاهای مشابه بر این وزارت وارد شده بود.
با این حال نشر این فهرست واکنشهای را نیز در پی داشت. رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان با اشاره به نشر این فهرست در توییتر نوشته که "وزارت دارایی منبع اصلی فساد" است و بررسی فساد در این وزارت به گفته وی، نیاز به یک تحقیق جامع و عمیق دارد.
او گفته که مقامهای این وزارت نباید از پاسخگویی مستثنی باشند. آقای نبیل همچنین بر پاسخگویی، همایون قیومی، سرپرست پیشین این وزارت نیز تاکید کرده است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری، آقای غنی در ۱۲ حمل/فروردین عبدالهادی ارغندیوال، رهبر حزب اسلامی شاخه ارغندیوال را به جای آقای قیومی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر مالیه/دارایی تعیین کرده است.
در همین حال سیداکرام افضلی، رییس دیدهبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت در راستای آوردن اصلاحات در گمرکات و منابع عایداتی این کشور جدی نیست و به نظر نمیرسد که ارادهای برای اصلاحات داشته است. آقای افضلی این اقدام را "سیاسی و اقدام ناسنجیده در راستای اصلاحات میداند."
