هشدار به شرکت‌های تامین‌کننده غذای نیروی امنیتی: کوتاهی کنید بایکوت می‌شوید

اداره تدارکاتی ملی افغانستان می‌گوید شرکت‌های که در بیش از یک و نیم دهه گذشته قرارداد تهیه مواد غذایی نیروهای پلیس و ارتش افغانستان را در اختیار داشتند، از این روند کنار گذاشته شده و با شرکت‌های جدید قرارداد شده است.

براساس اعلام این نهاد شرکت‌های که بتازگی برنده قرارداد مواد غذایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شده‌اند، در صورت تخلف به کمیته محرومیت معرفی و شامل فهرست سیاه می‌شوند.

روند تامین غذای نیروهای ارتش و پلیس افغانستان در سال‌های اخیر خبرساز شده ‌است. در سال ۱۳۹۴ یک خلبان نیروهای هوایی افغانستان وقتی از نارسایی و وضعیت غذایی خلبانان در صفحه فیسبوکش انتقاد کرد، مورد بازجویی قرار گرفت.

این نارسایی‌ها هنوز هم حل نشده است. تازه ترین انتقاد را نیز ژنرال مراد علی مراد، معاون پیشین ارشد امور امنیتی وزارت داخله/ کشور در مراسم خدا حافظی‌اش از این پست داشت. او پذیرفت که به سربازان پلیس در برخی ولایت‌های افغانستان مواد غذایی نمی‌رسد.

آقای مراد در این مراسم گفت: "پلیس شما در بدترین شرایط قرار دارد. همین امروز در ولایت غزنی نان ندارد. من خجالت می‌کشم که ده ماه اینجا وظیفه اجرا کردم، اما نتوانستم شکم سرباز را سیر کنم."

او تصریح کرده که در ولایت‌های غزنی، خوست، ارزگان، دایکندی در مرکز و چندین ولایت دیگر سربازان پلیس نان ندارند و مسئولان وزارت داخله نیز نتوانسته‌اند کاری کنند.

پیش از هم از نارسایی در تامین مواد غذایی نیروهای پلیس افغانستان شکایت‌های وجود داشت.

سال گذشته فرماندهی پلیس ولایت غور در مرکز افغانستان اعلام کرد که به مدت نزدیک به سه ماه، به صورت تدریجی اعاشه/مواد خوراکی نیروهای پلیس این ولایت قطع شده است.

غذا و دیگر مواد مورد نیاز پلیس افغانستان توسط اداره تدارکات ملی افغانستان با شرکت‌ها قرارداد می‌شود. اداره‌ای که زیر نظر شخص رئیس جمهوری فعالیت دارد.

الهام عمر هوتکی، رئیس اداره تدارکاتی ملی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که برای حل این مشکل تلاش‌های صورت گرفته است.

به گفته او این اداره سال گذشته "ارزیابی شرکت‌هایی را که مواد غذایی نیروهای امنیتی و دفاعی را تامین می‌کردند و مواد غذایی را نرسانده بودند، آغاز کرده است."

او گفت شرکت‌های که قبلا طرف قرارداد وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان بودند، با آن‌ که بار دیگر از جانب این وزارت‌خانه‌ها، برنده شده بودند، امسال اجازه نیافتند تا شامل قرارداد شوند.

آقای هوتکی گفت "فغان این شرکت‌ها به تمام جاها رسید."

این شرکت‌ها که شمار آنان کمتر از انگشتان دو دست است، براساس اظهار مقام‌های اداره تدارکاتی ملی افغانستان در بیش از یک و نیم دهه گذشته تامین مواد غذایی نیروهای پلیس و ارتش افغانستان را به عهده داشته‌اند.

رئیس اداره تدارکات ملی افغانستان می‌گوید که به دنبال شکایت‌ها و نارسایی‌ها در زمینه تامین مواد غذایی نیروهای افغان، بررسی شرکت‌ها روی دست گرفته شد.

به گفته او با توجه به تجربه گذشته برای شرکت‌های که تازه برنده قرارداد تامین مواد غذایی نیروهای امنیتی افغانستان شده‌اند، شرایط سخت‌تر در نظر گرفته شده ‌است.

او می‌گوید: "چند شرط اساسی در قراردادهای شرکت‌های جدید ذکر شده است. اگر ثابت شود که این شرکت‌ها در تامین مواد غذایی پلیس یا ارتش کوتاهی کرده، بدون اینکه مطابق قانون تدارکات جبران خساره بپردازند، یا طی مراحلی صورت بگیرد، شامل فهرست سیاه می‌شوند."

مطابق شرایط قراردادهای جدید، وزارت داخله مکلف است که هر سه ماه تمام قراردادی‌های خود را ارزیابی کند.. فهرست آن را به اداره تداکات ملی ارائه کند. هر شرکتی که تخلف کرده، قراردادش ظرف یک هفته فسخ می‌شود.

کمیته تدارکات ملی افغانستان، کمیته‌ای محرومیت را ایجاد کرده که با بررسی فعالیت شرکت‌ها در دوسال گذشته، حدود ۱۴۰ شرکت از روند اشتراک در داوطلبی محروم شده‌اند.

شرکت‌های که محروم و شامل فهرست سیاه شده‌اند، مطابق این طرزالعمل نمی‌توانند در روند داوطلبی از دو تا پنج سال شرکت کنند.

نگرانی‌های وجود دارد که شرکت‌های برنده قراردادهای بزرگ دولتی مربوط به برخی از مقام‌های ارشد دولت افغانستان هستند یا شماری از مقام‌های ارشد از این شرکت‌ها حمایت می‌کنند، به همین دلیل با توجه به اینکه شرایط لازم را ندارند، بازهم برنده قراردادها می‌شوند.

اداره تدارکات ملی افغانستان می‌گوید که برای شناسایی مالکان و افراد ذینفع در شرکت‌ها، راهکارهای جدید تدوین شده است.

به گفته آقای هوتکی "به تازگی منظوری یک پالیسی (راهکار) جدید از رئیس جمهوری گرفته شده و این برنامه باید اجرا شود تا مشخص شود که مالکین و افراد ذینفع شرکت‌ها بطور غیابی کی‌ها هستند."

پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی افغانستان، اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور، کمیسیون تدارکات ملی را با هدف جلوگیری از فساد در قراردادهای دولتی و صرفه‌جویی در بودجه دولت ایجاد کرد.

جلسات این کمیسیون هر هفته برگزار می‌شود و رئیس جمهوری، رئیس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری، و وزیران اقتصاد و مالیه افغانستان در این جلسات حضور دارند.