سرنوشت وزیران در کش‌وقوس حکومت و مجلس افغانستان

بحران سلب اعتماد وزیران کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان به‌رغم مخالفت رهبران حکومت ظاهرا روز به روز عمیق‌تر می‌شود. تنها در چهار روز اخیر ۷ وزیر رد صلاحیت شده و مجلس باآنهم پافشاری دارد که شایستگی دست‌کم ۱۸ نفر از میان ۲۶ وزیر را تا فردا بررسی کند.

طرح استیضاح و رد صلاحیت به دلیل ناتوانی وزیران در مصرف بودجه توسعه‌ای شروع شد اما اکنون به نظر می‌رسد که پهلوهای دیگری هم پیدا کرده‌است.

رویارویی بی‌پیشینه مجلس با حکومت وحدت ملی به‌رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله که به دلیل اختلافات سیاسی و گسترش ناامنی از درون هم ترک‌ برداشته‌، حتی باعث نگرانی فروپاشی دولت شده‌است.

رئیس جمهور غنی در این دو سال از حکومتش برای بهبود روابط قوه‌های مقننه و مجریه دست کم سی بار با نمایندگان مجلس گفتگو کرده‌است تا فضای اعتماد و در نتیجه همکاری برای حکومت‌داری بهتر بین دو طرف شکل گیرد.

اما پس از خودداری حکومت به فرستادن وزیران به مجلس بعد از رد صلاحیت سه وزیر در روز نخست، نمایندگان خلاف عرف معمول طرح استیضاح غیابی را با گذاشتن صندوق اجرایی کردند و چهار وزیر دیگر را بدون آنکه استدلال و دلایل شانرا بشنوند، برکنار کردند. منابع نزدیک به ارگ می‌گویند ۵ وزیر دیگر هم که ابقا شده تنها بر اساس گرایش‌های مجلس تایید صلاحیت شده‌اند.

مجلس حکومت را به بی‌پروایی به رای ملت متهم ‌می‌کند. اما حکومت می‌گوید استیضاح وزیرانش که فقط مسئولیت بودجه نیم سال ۱۳۹۴ را داشته اند، بخشی از بودجه توسعه‌ای غیراختیاری بوده و عوامل ناامنی هم وجود داشته موجه نیست.

وسط موجی رویارویی جدید اکنون اشرف غنی دستور داده است که دادگاه عالی تصمیم مجلس به رد صلاحیت غیابی و گروهی وزرا را تفسیر قانونی کند، گرچه او پیش از این ناراض از عملکرد برخی وزیران که جناح‌های گوناگون قدرت به او معرفی کرده اند، هشدار داده بود که افراد ناشایسته رفتی اند.

رئیس جمهوری گفته بود که ۱۵ درصد مردم گرسنه می‌خوابند، حدود ۶۵ درصد دیگر هم مصوونیت غذایی ندارند. آن وقت اغلب وزارتخانه ها نمی‌توانند بیش از ۵۰ درصد بودجه مصرف کنند و این بی‌کفایتی نیست، گناه است.

اما عتیق‌الله بریالی، کارشناس سیاسی و نظامی باور دارد که مسئول درجه اول عدم کامل مصرف بودجه وزارتخانه ها، سیاست متمرکز اقتصادی و بودجه‌ای ارگ است.

او می‌گوید: "باوجودیکه در ظاهر استیضاح این وزرا ضربه کلانی به مدیریت سیاسی و اقتصادی ریاست جمهوری تلقی می‌گردد، در واقعیت امر، ارگ خیلی از آن نگران نیست چون در پی تقویت جایگاهش با گزینه های دیگر است."

تاکنون صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه؛ نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی؛ محمود بلیغ، وزیر فوائد عامه؛ فریده مومند، وزیر آموزش عالی و عبدالرازق وحیدی، وزیر مخابرات از سوی مجلس برکنار شده‌اند.

از طرف دیگر، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه؛ اسدالله ضمیر، وزیر زراعت؛ سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی؛ علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب؛ عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه و سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر تایید صلاحیت شده‌اند.

ارگ ریاست جمهوری باور دارد که هرچند طرح استیضاح باعث تقویت هماهنگی میان رهبران حکومت شده‌است، ولی این یک روند برنامه‌ریزی شده‌ نبوده است که از راه مجلس وزیران برکنار شوند.

نبی مصداق، مشاور مطبوعاتی آقای غنی می‌گوید: "هر دو دکتر پیش از رفتن به بروکسل گفتند که می‌خواهند در حکومت تغییراتی بیآورند. اما این به اختیار خودشان است که کدام وزیر را در چه زمانی برکنار کنند تا وقتی که یک وزیر شایسته پیدا کنند و مورد توافق هر دو باشد، نه اینکه پارلمان هر روز دو، سه وزیر را سلب اعتماد کند."

حکومت وحدت ملی که زیر فشارهای فزاینده گروه‌های سیاسی اپوزیسیون قرار دارد، در صدد فراگیرتر کردن پایه‌هایش هم است.

به تازگی رهبران حکومت موافقت‌نامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر دومین جریان بزرگ شورشی را در کشور امضاء کرده که زمینه جذب افراد این حزب را از جبهه‌های نبرد به جریان اصلی سیاسی در کابل فراهم می‌کند.

در کابل هم منابع به بی‌بی‌سی گفته اند که گفتگوهایی بین حکومت و جریان‌های سیاسی در محور چهره‌های اثرگذار مانند عبدرب الرسول سیاف، یونس قانونی، عمر داوودزی، حامد کرزی و عطا محمد نور جریان دارد تا زمینه مشارکت آنها در دولت فراهم شود.

همه این تلاش‌ها برای تقویت نهاد حکومت در برابر حملات فزاینده شورشیان که به گفته کابل به رهبری مستقیم پاکستان علیه دولت افغانستان شوریده اند، عنوان می‌شود. هرچند اسلام آباد رهبری جنگ طالبان را تکذیب می‌کند.

حساسیت‌های موجود در حکومتی که از جناح‌های مختلف بر اساس یک توافق سیاسی شکل گرفته است ممکن است کار جابه‌جایی در سطح کابینه را که ایجاد آن در همان هفته‌های نخست هم ماه‌ها طول کشید، دشوارتر کند.

از این رو، ریاست جمهوری به تمام وزیران که رای تایید یا رد گرفته اند دستور داده است که تا زمان رای دادگاه عالی با تمام اختیار و مسئولیت به کار خود ادامه بدهند.

انتظار نمی‌رود رای دادگاه عالی به این زودی اعلام شود و بعد هم دشوار به نظر می‌رسد که مجلس آن رای را به راحتی بپذیرد. این است که حکومت وحدت ملی ظاهرا وارد یک حلقه پیچیده بازی‌های سیاسی خواهد شد؛ شاید حتی تا زمانی که کمیته گزینش نهایی شود، کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات برگزیده شوند و زمان انتخابات پارلمانی که یک سال و نیم به تعویق افتاده، سرانجام اعلام شود.