تنش لفظی نمایندگان هند و پاکستان در جلسه شورای امنیت راجع به افغانستان

منتشر شده در
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

نمایندگان کشورهای هند و پاکستان، اتهامات و اظهارات تندی را در جریان نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان رد و بدل کردند که واکنش نماینده افغانستان را به دنبال داشت.

آنتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، گزارش سه‌ماهه خود درباره وضعیت افغانستان را به اعضای شورای امنیت ارائه کرد.

عاصم افتخار احمد، نماینده پاکستان در این نشست به هند تاخت و در سخنرانی خود گفت که «هند یک دولت حامی تروریسم است، نه تنها در جامو و کشمیر تحت اشغال غیرقانونی هند یا در پاکستان با استفاده از خاک افغانستان، بلکه به‌طور آشکار در جاهای دیگر نیز از تروریسم حمایت، پشتیبانی و تأمین مالی می‌کند.»

او مدعی شد که این کشور «ترورهای فرامرزی» انجام داده واکنون جامعه بین‌المللی «از آن آگاه است، در امریکای شمالی، در کانادا و در این کشور، ایالات متحده. همه‌چیز افشا شده است.»

پروتانه‌نی هریش، نماینده دایم هند در ملل متحد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که «امروز بیانیه هند را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواندم که هند در زمینه ظرفیت‌سازی و کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان در هر ۳۴ ولایت و در بیش از ۵۰۰ پروژه مشارکت انکشافی یاری می‌کند و همچنین تمرکز ما همچنان بر بهداشت، زیربنا و ظرفیت‌سازی باقی مانده است.»

او در ادامه گفته که است که هند «در اجرای پروژه‌های صحی در سطوح ابتدایی و تخصصی پیشرفت خوبی داشته‌است. هند همچنان به‌طور کامل متعهد به ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغان‌هایی است که به‌شدت از زلزله‌ها و سایر چالش‌ها آسیب دیده‌اند.»

آقای هریش همچنین افزود که تعهد هند «برای فراهم‌سازی فرصت‌های بیشتر آموزشی برای جوانان افغانستان، مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر و همکاری در زمینه کریکت، سرمایه‌گذاری در آینده افغانستان است.»

او همچنین گفته است که تبدیل‌شدن هند به مقصد اصلی صادرات افغانستان و توسعه یک دهلیز ویژه حمل‌ونقل هوایی، تفاوت بزرگی با «تروریسم تجاری و ترانزیتی» تحمیل‌شده پاکستان بر افغانستان دارد.

در واکنش، عاصم افتخار احمد،‌ نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل، هند را متهم کرد که گویا هدف اصلی آن از گسترش روابط با حکومت طالبان در افغانستان «بی‌ثبات‌سازی» پاکستان است و هند «از برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان برای رسیدن به این هدف استفاده می‌کند».

با وجود این‌که حکومت طالبان در افغانستان بارها چنین ادعاهای مقام‌های پاکستانی را رد کرده است، اما آقای احمد در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل یک بار دیگر این اتهام را تکرار کرد.

او با اشاره به نام‌های تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و گروه جدایی‌طلب بلوچ (بی‌ال‌ای)، که دولت پاکستان آن‌ها را «فتنه خوارج و فتنه هند» می‌نامد، ادعا کرد که این‌ها «گروه‌های نیابتی» هند هستند که از سوی این کشور حمایت شده و برای آن‌ها کمک مالی فراهم می‌شود.

نماینده هند اظهارات نماینده پاکستان را «مبتنی بر اطلاعات نادرست» خواند و گفت که این‌ها «تبلیغات گمراه‌کننده‌ای» هستند که «به درخواست و حمایت حکومت منتشر می‌شوند».

نماینده دایمی هند در شورای امنیت ملل متحد پاکستان را متهم کرد که انداختن تقصیر ناکامی‌های خود بر دوش همسایگان «عادت قدیمی پاکستان» است و «این تلاش برای فریب جهان ناکام بوده است».

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد، به تنش لفظی نمایندگان هند و پاکستان واکنش نشان داد.

آقای فایق گفت که سیاست‌های پاکستان در «حمایت از طالبان» پیامدهای زیانبار و «خطرات حمایت و پناه‌دادن به طالبان و سایر گروه‌های نیابتی، پیامدهای عمیق درازمدتی برای افغانستان و اکنون به‌گونه فزاینده برای منطقه به همراه داشته است.»

او افزود: «دولت‌های افغانستان سال‌ها بر مبارزه واقعی با تروریسم بدون هیچ‌گونه تفکیک و تبعیض تأکید کردند و نسبت به معیارهای دوگانه، پیامدهای زیانبار و خطرات حمایت و پناه‌دادن به طالبان و سایر گروه‌های نیابتی هشدار دادند. این هشدارها نادیده گرفته شد. امروز خود پاکستان با بسیاری از همان چالش‌هایی روبه‌رو است که افغانستان سال‌ها درباره آن هشدار داده بود.»

آقای فایق افزود که مردم افغانستان نباید بهای سیاست‌های ناکام پاکستان و اقدامات طالبان را بپردازند.

سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد گفت که مردم این کشور توان تحمل رقابت‌ها و جنگ‌های نیابتی یا تنش‌های منطقه‌ای میان پاکستان و هند را ندارند و افغانستان می‌خواهد مستقل باقی بماند و مردم آن نباید قربانی این رقابت‌ها شوند.

وضعیت زنان در افغانستان

جورجت گَنیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای فغانستان، تأیید کرده که حدود ۳۰ زن در شهر هرات توسط نمایندگان اداره امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای پولیس به‌دلیل رعایت نکردن ادعایی پوشش «مورد نظر طالبان» بازداشت شده‌اند.

رئیس دفتر نمایندگی ملل متحد (یوناما) همچنین گفته است که انتشار اصولنامه تفریق زوجین (اصولنامه طلاق) توسط طالبان «اصول اساسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و همچنین حقوق کودک» را نقض می‌کند.

به گفته او، این فرمان از جمله تازه‌ترین مجموعه‌ دستورها و اقداماتی است که «به نهادینه‌سازی نظامی می‌انجامد که به‌طور فزاینده‌ای از تعهدات بین‌المللی حقوق بشر افغانستان فاصله می‌گیرد.»

او همچنین در این گزارش به سفرش به مناطق مختلف أفغانستان اشاره کرده و افزوده است که در این سفرها پیام واحدی از مردم افغانستان شنیده است «فشارهای فزاینده‌ای که با آن روبه‌رو هستند، چه در عرصه‌های بشردوستانه، اقتصادی یا حقوق بشر».

خانم گنیون، افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بدون «چالش مسلحانه یا سیاسی» دانسته و افزوده است که «تنش میان سیاست‌های ایدئولوژیک، بار سنگینی بر مردم افغانستان تحمیل می‌کند.»

در این گزارش به محدودیت وضع شده از طرف حکومت طالبان بر زنان و دختران أفغان اشاره و «آن محدودیت‌های شدید و رو به افزایش» عنوان شده است که به گفته او «تحمیل آسیب‌های نظام‌مند و نهادینه‌شده» است که «پیامدهای بلندمدت نسل‌به‌نسل را برای کل جامعه افغانستان به همراه دارد.»

در این گزارش آمده که حدود ۳/۸ میلون دختر بین ۷ تا ۱۸ سال از آموزش محروم هستند و از میان ۲/۶ میلیون دختران نوجوان هستند و هر سال حدود ۲۵۰ هزار دختر دیگر هم به‌طور دائمی از روند آموزش متوسطه حذف می‌شوند.

در این گزارش بازگشت‌های گسترده مهاجرین أفغان از کشورهای همسایه را منجر به افزایش جمعیت در این کشور دانسته و افزود که نزدیک به ۵/۹ میلیون نفر از سال ۲۰۲۳ تاکنون به این کشور برگشته‌اند که حدود ۱۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

او افزوده که پیش بینی می‌شود که ۲/۸ میلیون أفغانستان دیگر در سال جاری به أفغانستان برگردند که أفغانستان توان ادغام کامل آنرا ندارند و چنانچه بانک جهانی گزارش داده در واقعیت «افغان‌ها فقیرتر می‌شوند.»

مخالفان حکومت طالبان نتوانسته‌اند چالش امنیتی جدی ایجاد کنند

دبیرکل ملل متحد، در گزارش سه ماهه خود به شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان، گفته است که از اول فبروری تا ۳۰ اپریل سال جاری میلادی سه هزار و ۶۸۷ مورد گزارش مرتبط به حوادث امنیتی را ثبت کرده که نشان دهنده افزایش بیشتر از ۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

در این گزارش آمده که گروه‌های مسلح مخالف حکومت طالبان در این مدت چالش قابل توجهی را برای حکومت طالبان ایجاد نکرده‌اند.

براساس این گزارش، جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی، جبهه بسیج ملی و جنبش روند سبز افغانستان در مجموع مسئولیت ۱۸ رویداد امنیتی را در ولایات بدخشان، بغلان، هرات، کابل، قندهار، خوست، کنر، قندوز، پنجشیر و زابل برعهده گرفتند که از این میان ۱۶ مورد قابل تأیید بود.

به گفته ملل متحد این رویدادها شامل حملات راکتی، پرتاب نارنجک دستی و تیراندازی به پوسته‌های بازرسی و کاروان‌های نیروهای امنیتی حکومت طالبان بوده است.

افغانستان کشوری با «بحران عمیق سیاسی، اقتصادی، انسانی و حقوق بشری»

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد هم درباره این نشست در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که در این نشست گزارش شد که با گذشته پنج سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان این کشور همچنان با یک «بحران عمیق سیاسی، اقتصادی، انسانی و حقوق بشری روبرو است.»

او به نکات کلیدی این گزارش اشاره کرده و افزوده است که ۲۲ میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند، پنج سال دختران از آموزش محرومند، هیچ مشروعیتی بدون رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و حکومتداری فراگیر وجود ندارد، تروریزم و افراط‌گرایی همچنان تهدیدی جدی برای افغانستان و منطقه است. تلفات غیرنظامیان و حمله به تأسیسات غیر نظامی محکوم و غیرقابل قبول است.