بر اساس نتایج اولیه، سوئیسیها طرح محدود کردن جمعیت به ۱۰ میلیون نفر را رد کردند
منبع تصویر، AFP via Getty Images
بر اساس نتایج اولیه یک همهپرسی، رأیدهندگان در سوئیس پیشنهاد محدود کردن جمعیت این کشور به ۱۰ میلیون نفر را رد کردهاند.
هنوز همه آرا شمارش نشده، اما روند کنونی نشان میدهد ۵۵ درصد شرکتکنندگان با این طرح مخالفت و ۴۵ درصد از آن حمایت کردهاند.
شهروندان سوئیس امروز یکشنبه، ۱۴ جون، در یک همهپرسی درباره محدود کردن جمعیت به ۱۰ میلیون نفر تصمیم خواهند گرفت؛ طرحی که اختلافات شدیدی پیرامون مسئله مهاجرت در این کشور ایجاد کرده است.
این طرح توسط حزب راستگرای «حزب مردم سوئیس» حمایت میشود؛ حزبی که آن را «ابتکار پایداری» مینامد و میگوید هدفش کاهش فشار بر مسکن، خدمات عمومی و محیط زیست است. با اینحال، برخی رأیدهندگان این موضوع را نسخهای دیگر از سیاستهای ضد مهاجرتی این حزب میدانند.
حکومت سوئیس، سایر احزاب سیاسی، رهبران کسبوکار و اتحادیههای کارگری این طرح را «ابتکاری که باعث بینظمی میشود» توصیف کردهاند و گفتهاند که اجرای آن باعث کمبود نیروی انسانی در شفاخانهها و هتلها خواهد شد و همچنین به روابط با اتحادیه اروپا آسیب میزند و سوئیس را که عضو این اتحادیه نیست در جهانی پرخطر، منزوی میکند.
جمعیت سوئیس از سال ۲۰۰۲ که ۷/۳ میلیون نفر بود، بهسرعت افزایش یافته و اکنون به ۹/۱ میلیون نفر رسیده است. حدود ۲۷ درصد از ساکنان این کشور، افرادی هستند که در خارج از سوئیس متولد شدهاند.
سیستم دموکراسی مستقیم در سوئیس به این معناست که تصمیمات مهم از طریق رأیگیری عمومی اتخاذ میشود. برای برگزاری یک همهپرسی سراسری، کمپینها تنها نیاز به جمعآوری ۱۰۰ هزار امضا دارند.
بسیاری از رأیدهندگان نگران مشکلاتی مانند ازدحام قطارها، گرانی مسکن و افزایش هزینههای درمان هستند.
تعیین یک سقف ثابت برای جمعیت اقدامی نیست که تاکنون کشور دیگری آن را امتحان کرده باشد؛ هرچند چین با سیاست «تکفرزندی» که اکنون آن را کنار گذاشته تلاش کرده بود رشد جمعیت را کنترول کند.
بر اساس این طرح، جمعیت سوئیس نباید پیش از سال ۲۰۵۰ از ۱۰ میلیون نفر فراتر رود و دولت موظف است وقتی جمعیت به ۹/۵ میلیون نفر رسید، اقداماتی را انجام دهد.
این اقدامات ممکن است شامل محدود کردن تعداد افرادی باشد که در این کشور پناهندگی دریافت میکنند و یا هم حق پیوستن اعضای خانواده به کارگران خارجی را پایان دهد.
اگر جمعیت به سقف ۱۰ میلیون نفر برسد، سوئیس ممکن است مجبور شود برخی توافقهای بینالمللی که امضا کرده، از جمله آزادی رفتوآمد با اتحادیه اروپا، را فسخ کند.
این مسئله باعث نگرانی انجمن اقتصادی سوئیس شده است. رودولف مینش، اقتصاددان ارشد این انجمن، میگوید اگر این طرح تصویب شود این کشور ممکن است با «چالشهایی در روابط با اتحادیه اروپا» مواجه شود.
این به دلیل آن است که بروکسل مدتهاست به کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا هشدار داده که نمیتوانند بهسادگی فقط مزایای بازار واحد این اتحادیه را انتخاب و از تعهداتی مانند آزادی رفتوآمد افراد شانه خالی کنند.
رودولف مینش توضیح میدهد که اتحادیه اروپا مهمترین شریک تجاری سوئیس است و حفظ روابط پایدار با آن در راستای منافع این کشور است.
کارفرمایان سوئیسی نیز نگران کمبود نیروی کار و از دست دادن دسترسی به نیروی متخصص اروپایی هستند. حدود نیمی از کارکنان صنعت هتلداری سوئیس مهاجر هستند و شفاخانهها و خانههای سالمندان نیز به نیروی کار خارجی وابستهاند.
«حزب مردم سوئیس» معتقد است مهاجرت باعث افزایش تقاضا برای خدماتی مانند شفاخانه و مکاتب شده و محدود کردن آن فشار را کاهش میدهد.
اما مخالفان، این دیدگاه را غیرواقعبینانه میدانند و اشاره میکنند که اکنون حدود ۲۰ درصد جمعیت سوئیس بالای ۶۵ سال هستند.
آنها هشدار میدهند که برای تأمین نیروی کار و هزینههای جمعیت در حال پیر شدن، به کارگران و مالیاتدهندگان جوان نیاز است و سوئیس خودش چنین نیروی کار جوانی را پرورش نمیدهد.
جان پولت، نماینده حزب سوسیالدموکرات در پارلمان، میگوید بزرگترین نگرانی او از این طرح این است که سوئیس «در جهانی ناپایدار و خطرناک، تنها بماند.»
سوئیس، مانند دیگر کشورهای اروپایی، در حال افزایش هزینههای دفاعی است و با وجود بیطرفی، به دنبال روابط دفاعی نزدیکتر با همسایگان خود است.
این کشور همچنین تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت بهسبب جنگ روسیه در اوکراین و تنشها در ایران قرار گرفته و محصولاتش نیز با تعرفههای سنگین امریکا مواجه شدهاند.
