النائبة في البرلمان التونسي بشرى بلحاج في "المشهد"

أثار إقرار مجلس الوزراء في تونس لقانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، انقساما حادّا في الشارع وبين الأحزاب السياسية التونسية. رأى مناصروه أنّ القانون انتصار للمرأة، ورأى فيه معارضوه خروجا عن الشريعة الإسلامية. ومنذ إقراره في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، لم يصدّق عليه البرلمان ولم تتم مناقشته إلا مرتين.

هذا القانون وغيره من القوانين التي تضمن الحقوق الفردية والشخصية في المجتمع، كانت ضمن توصيات التقرير الذي تقدّمت به بشرى بلحاج، رئيسة لجنة "الحريات الفردية والمساواة" البرلمانية في صيف العام 2018، الى البرلمان. وتعرّضت النائبة بلحاج للتكفير والتهديد بعد إنجازها وأعضاء اللجنة التقرير.

بشرى بلحاج، ناشطة حقوقية ونسوية منذ بداية الثمانينيات، برز اسمها حين صرخت في قاعة المحكمة وهي محامية متطوّعة للدفاع عن موقوفي "انتفاضة الخبز" عام 1984.

بروزها في الدفاع عن موقوفي "انتفاضة الخبز"، جذب انتباه منظمة العفو الدولية "أمنستي"، وتمّ الاتصال بها لتأسيس أول مكتب للمنظمة في تونس.

رغم نشاطها الحقوقي، طالبت بإعطاء فرصة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والوثوق به بعد خطابه الأخير، خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت حكمه. أثارت دعوتها نقمة شعبية ضدّها.

دخلت الى قبة البرلمان بعد نجاحها في الانتخابات عام 2014 إلى جانب كتلة الرئيس الباجي قائد السبسي.

النائبة، المحامية والناشطة بشرى بلحاج

في "المشهد" مع جيزال خوري

الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش