#انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم: "محنة" مهندس مصري مهدد بالإعدام في السعودية

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمملكة العربية السعودية مع قصة المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم بالإعدام في السعودية، وطالبوا السلطات المختصة بالتدخل لإنقاذ حياته.

وينتظر المهندس المصري علي أبو القاسم، المقيم في السعودية منذ 2007، الإعدام في أي لحظة بعد اتهامه بتهريب أقراص مخدرة من مصر للسعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للمهندس المصري، قام بنشره من داخل سجن تبوك في السعودية.

وقال أبو القاسم إنه تم اتهامه بترويج المخدرات على خلفية استلامه أحد الطرود بعد أن طلب شقيقه استلامها لتوصيلها إلى شخص، وفوجئ بطلبه للتحقيق وبعدها تم اطلاق سراحه.

وأضاف أنه بعد عدة أيام تم القبض عليه والحكم عليه بالإعدام لترويجه وجلبه مخدرات، رغم صدور حكم من المحاكم المصرية ببراءته، بعد قيام السلطات المصرية بالقبض على المتهمين الحقيقيين، إلا أن السعودية لم تلتفت لذلك إلى الآن.

وناشد أبو القاسم الجهات المسؤولة التدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحقه والمقرر تنفيذه بعد عدة أيام.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #انقذوا_المهندس_علي_ابو_القاسم الذي تم تداوله بشكل كبير على موقع فيسبوك، وموقع التدوينات القصيرة تويتر ليحصد أكثر من 15 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن تضامنهم مع أبو القاسم وطالبوا بوقف حكم الإعدام.

فقال محمد سلامة: "أتعجب من موقف السعودية لرفضها تطبيق اتفاقية الإنابة القضائية مع مصر التي تم توقيعها في 2014، وإنْ كانت السعودية لا تكترث لمكانتها السياسية بعد رفضها تطبيق عهد وميثاق وقعته مع غيرها، فالأَولى أ، تهتم بتطبيقه كدولة إسلامية تطبق الشريعة".

وقال محمد هاشم: "مطلوب التحرك على أعلى مستوى لإنقاذ رقبة المهندس المصري علي أبو القاسم ابن محافظه أسوان من الإعدام، ونوجه نداء إلى السفير المصري بالسعودية والقنصل المصري بجدة بمساعدة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية".

وقال أحد أقارب المهندس علي أبو القاسم لبي بي سي إن حكم الإعدام ليس نهائياً وإن الأسرة تأمل أن ترفض المحكمة العليا، التي تنظر القضية في مرحلتها الأخيرة، تأييد هذا الحكم..

وأضاف أن الحكم المتوقع يمكن أن يكون إقرار عقوبة الإعدام أو إلغاؤها، مضيفا أنه ليس هناك مدى زمني محدد لنظر القضية أمام المحكمة العليا.

وفي المقابل رفض آخرون ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول القضاء السعودي.

فقال عواد: "بدون عاطفة لو سمحتم لو كانت السعودية عندها مشكلة معكم كان ما فتحت لكم تأشيرات للعمل فيها. يوجد ملايين المصريين هنا ولم تصدر حكم على أحدهم دون وجود أدلة كافيه تثبت تورطه بالقضية 100% يا غريب كن أديب".

وقال مالك بن عادل: "أحكام القصاص في السعودية ما تتم إلا بوجود (قاض للقضية اذا تم الحكم بالقصاص ترفع إلى المحكمة العليا بوجود 4 قضاة و إذا شك واحد منهم بالقضية يتم ارجاعها إلى القاضي مرة آخرى حتى يتم تحقيق العدل و ا صادق القضاه على الحكم يتم رقعه للملك للموافقه) العدل.

ومع توارد أنباء تفيد بقرب تنفيذ حكم الإعدام، نشرت زوجة المهندس ابتسام سلامة سلسلة فيديوهات تسرد فيها حيثيات القضية، وناشدت السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذ زوجها الذي قد يعدم ظلما، على حد قولها.

وتابعت بأن زوجها وقع ضحية عصابة تهريب مخدرات، حين قدم معروفا لأحدهم بتخليص أوراقه لدى الجمارك دون أن يعلم أن السلعة المصدرة تحتوي على مواد مخدرة.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير، إذ تم تداوله آلاف المرات عبر موقعي فيسبوك وتويتر.

وكانت وزيرة الهجرة المصرية قد نشرت بيانا العام الماضي أكدت فيه أن السلطات المصرية بذلت قصارى جهدها على مدار عام ونصف العام لوقف تنفيذ حكم الإعدام.

وكشف البيان أن الوزارة أرسلت طلبا إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الحكم القضائي المصري في القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

وتحدث مغردون عن معلومات لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحتها تفيد بأن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية قد قررت قبول الطعن المقدم بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد أبو القاسم، ليتم إعادة فتح القضية من جديد.

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

وردت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على الاستفسارات التي وصلت للوزارة بخصوص قضية المهندس علي أبو القاسم، من خلال بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، قالت فيه: "ردا على الاستفسارات التي وصلت لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، تؤكد الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة"

وأضاف البيان: "هذا وتجدد وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب السيد النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت السيدة الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر أمس السبت".

وأكد بيان وزارة الهجرة: "أن الحكم لم يتم إيقافه، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ تسعة أشهر، والذي نقل عن المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسة بناء على الاتصال الهاتفي الذي تم مع المستشار حمدي الهلالي صباح اليوم الأحد الموافق 6/10/2019 م، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا حتى تاريخ وساعة تحرير هذا البيان".

وخلص البيان بالقول : "وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي".