انقلاب السودان: عودة الانترنت "تدريجياً "بعد قطعه منذ الانقلاب

أعادت السلطة العسكرية الجديدة في السودان الخميس خدمة الانترنت المقطوعة منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر، في عملية ستكون "تدريجية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأكدت منظمة نتبلوكس غير الحكومية من جهتها عودة "جزئية" للشبكة في السودان. وعلى الفور دعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي السودانيين الى بث مقاطع الفيديو والمعلومات المتوافرة لديهم حول تظاهرات الاربعاء، بحسب فرانس برس.

وعادت الاتصالات الهاتفية صباح الخميس بعد انقطاع خلال عملية قمع التظاهرات.

يأتي ذلك غداة مقتل 15 متظاهراً، إثر اشتباكات مع قوات الأمن السودانية في مظاهرات معارضة للانقلاب العسكري الأربعاء، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.

من جهتها، قالت قوات الأمن أن قتيلاً واحداً سقط، نافية استخدام أسلحة نارية، وإن نحو 40 من عناصرها أصيبوا خلال الاشتباكات.

وفي المجموع، قُتل منذ الانقلاب 39 شخصاً بينهم ثلاثة مراهقين وجُرح مئات، غالباً خلال عمليات تفريق المحتجين، بحسب فرانس برس.

وأمرت محكمة سودانية الخميس باحتجاز رؤساء شركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد، حتى عودة خدمات الانترنت المعطلة، بحسب رويترز.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة "الشرعية" للحكومة.

وقالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية في حكومة عبدالله حمدوك التي حلها البرهان، إن الجنود يضربون الناس في شوارع الخرطوم ويخطفون الشباب من الطرقات.

وأضافت أن على البلاد أن ترفض أي شرعية للانقلاب وإلا فإنها تخاطر بالعودة إلى النظام السابق الذي قالت إنه اتسم بالخداع وانعدام الثقة وانعدام سيادة القانون.

والأسبوع الماضي عُين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب نفسه رئيساً لمجلس السيادة الجديد.

ماذا يقول شهود العيان؟

وقال شهود إن المحتجين ساروا في أحياء متفرقة في الخرطوم ومدينتيها الخرطوم بحري وأمدرمان فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بعد قطع اتصالات الهاتف المحمول في وقت سابق من اليوم.

وأضافوا أن "الانقلابيين استخدموا الرصاص الحي بكثافة في مناطق مختلفة بالعاصمة"، متحدثين عن "عشرات الإصابات بأعيرة نارية".

ويطالب المتظاهرون، الذين نظمتهم "لجان المقاومة" المحلية، بتسليم كامل للسلطات المدنية ومحاكمة قادة انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول أمام المحكمة.

وعلى أحد الطرق الرئيسية بالخرطوم ، أحرق المتظاهرون الإطارات ورددوا هتافات: "الشعب أقوى، والتراجع مستحيل".

وحمل آخرون صورا لأشخاص قتلوا في السابق. إضافة إلى صور لعبدالله حمدوك رئيس الوزراء المدني الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية، وحمل بعضهم شعاراً يقول:"الشرعية تأتي من الشارع وليس من المدافع".

وقال عضو في "لجنة المقاومة" إن المتظاهرين كانوا يهدفون إلى إنهاك قوات الأمن من خلال الاجتماع في أماكن متفرقة وبناء الحواجز وإعادة تجميع صفوفهم بعد تفريقهم.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي ساعد في تعزيز الاحتجاجات، إن "قوى الانقلاب تمارس القمع المفرط وتحاصر مسيرات الثوار في عدة مناطق".

وكانت مجموعات الاحتجاج المعروفة باسم "لجان المقاومة"، وقوى الحرية والتغيير، قد دعت إلى احتجاجات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتُقلوا بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت مواقع محلية على الإنترنت نقلا عن التلفزيون الرسمي أن "السلطات السودانية أعلنت إغلاق أربعة جسور في الخرطوم اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء قبل ساعات من انطلاق المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني".

اعتقالات

وقال حزب المؤتمر السوداني إن قوات عسكرية ألقت القبض على أحد قياداته واقتادته لمكان غير معلوم.

وأوضح الحزب في بيان أن قوة أمنية اقتحمت منزل نور الدين صلاح الدين، وهو أيضاً قيادي بقوى الحرية والتغيير، حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء.

وأدان البيان القبض على صلاح الدين محملاً قادة الجيش الذين استولوا على الحكم سلامته وسلامة جميع المعتقلين السياسيين، بحسب البيان.

ودعا البيان المتظاهرين للمشاركة في الاحتجاجات اليوم لاستعادة الحكم المدني.

ومن المتوقع أن يعين مجلس السيادة الجديد رئيساً للوزراء يشكل بعد ذلك حكومة مدنية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مولي في، التي زارت الخرطوم أمس، إنها التقت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

لكن لم تنشر تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء وما دار فيه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد أعضاء المجلس السيادي في السودان إن حمدوك ومعتقلين آخرين سوف يطلق سراحهم في غضون يوم أو اثنين، لكن لم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة ذلك.

ويخضع حمدوك للإقامة الجبرية منذ أن استولى الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

والتقت مولي في أيضا بقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقيل إن البرهان أخبرها أن خطوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا خلال استيلاء الجيش على السلطة بدأت، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

ولكن الإفراج لن يشمل من يواجه اتهامات جنائية.

وقالت السفارة الأمريكية إن مولي في التقت أيضا مريم المهدي، وزيرة الخارجية في الإدارة التي حلها البرهان، "لإظهار دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون".