حماس تدعو إلى حكومة وحدة فوراً بعد إعلان عباس وقف العمل بالاتفاقات مع اسرائيل
صدر الصورة، Getty Images
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان للحركة بعد إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "وقف العمل بالاتفاقات" الموقعة مع اسرائيل.
وقال عباس إنه سيشكل لجنة "لدراسة ووضع آليات لتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وجاء الإعلان بعد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية برام الله يوم الخميس، لمناقشة هدم إسرائيل مبان فلسطينية بالقرب من القدس الشرقية، وصفه عباس أنه انتهاك للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على إعلان عباس حتى الآن، لكن صحفا محلية إسرائيلية نقلت تعليقا لوزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قوله إن "الثمن سيدفعه الفلسطينيون".
وأضاف كوهين أن " أبو مازن لم يعمل أبدا طبقا للاتفاقيات المبرمة مع "إسرائيل".
ووصفت حماس إعلان عباس بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح وتتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية".
واعتبرت قرار المجلس المركزي "تصحيحا لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني وأوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة".
ودعا البيان إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لتدارس سبل تنسيق العمل المشترك، وتبني استراتيجية ترتكز إلى خيار المقاومة "لمواجهة صفقة القرن".
وكان عباس هدد، أكثر من مرة، بالانسحاب من الاتفاقيات في الماضي. وتشمل هذه الاتفاقات تعاونا في مجالات عدة كالأمن والمياه.
وساءت العلاقات بين حكومة عباس والحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة.
ففي فبراير/ شباط، قررت اسرائيل اقتطاع حوالي 10 ملايين دولار شهريًا من إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين، وهو نفس المبلغ الذي قالت إن السلطة الفلسطينية تدفعه للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلاتهم.
وترى إسرائيل أن هذه المدفوعات تشجّع الهجمات عليها، بينما يراها الفلسطينيون دعماً للعائلات التي فقدت معيلها الرئيسي.
وردا على ذلك رفض الفلسطينيون استلام ما يقرب من 180 مليون دولار من عائدات الضرائب الشهرية حتى يتم تحويل المبلغ المتفق عليه كاملا، مما سبب أزمة مالية للسلطة الفلسطينية.
صدر الصورة، Getty Images
وكانت إسرائيل هدمت، يوم الاثنين، 12 مبنى سكنيًا فلسطينيًا، لا يزال الكثير منها قيد الإنشاء، في منطقة صور باهر التي تقع بين الضفة الغربية والقدس، وهو ما أدانته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وزعمت إسرائيل أن هذه المباني شيدت بالقرب من الجدار الفاصل الذي يفصل الضفة الغربية عن القدس.
وقال الرئيس عباس إن "(تدمير المنازل الفلسطينية) لا يمكن تصنيفه إلا على أنه تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية لا يمكن التسامح معها".
واعتبرت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة جزءًا من الخطة الأمريكية "لتنفيذ ما يسمى باتفاق القرن الذي يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية".
