نفى رئيس هيئة قناة
السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أي نية لدى الحكومة المصرية لاقتطاع أموال من ميزانية
الدولة لصالح صندوق قناة السويس، الذي وافق البرلمان المصري مبدئيا، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشائه.
وفي معرض الرد على الانتقادات التي جاءت عقب الإعلان عن إنشاء الصندوق، أوضح ربيع، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن "الصندوق لا علاقة له بأصول القناة أو مشروعاتها ولكنه يساهم في توفير أموال يتم استخدامها في تطوير الممر المائي".
ودافع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن خطة إنشاء الصندوق موضحا أن هذا لا يعني بأي حال التصرف في أي أصل من أصول القناة المملوكة للشعب المصري بنص الدستور.
وأكد أن الصندوق المزمع إنشائه سيتم تمويله من فائض الميزانية الخاصة بالهيئة، وستذهب كل الأرباح الخاصة لقناة السويس إلى وزارة المالية، وسيتم الاعتماد على الفوائض المتبقية في تمويل الصندوق.
ونفى ربيع الاتهامات بأن هذا غير دستوري ويحول الهيئة عن هدفها وهو إدارة القناة وليس إدارة مشاريع استثمارية.
وقال ربيع بشأن المخاوف من دخول أجانب في الصندوق، إن الهيئة لديها الآن 6 شركات تديرها وهي مملوكة بالكامل لها ولديها شراكات أيضا مع أجانب في بعض المشروعات.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن من ضمن المشروعات المقترحة للاستثمار من قبل الصندوق المزمع أنشاؤه بناء سفن عملاقة لنقل البضائع الخاصة بالدولة المصرية أو ترسانة بحرية كبيرة.
وأثارت موافقة البرلمان المصري على إنشاء الصندوق الجدل والمخاوف من بيع أصول قناة السويس.
وبحسب مسؤولين حكوميين، يهدف
الصندوق الجديد لتنمية موارد القناة من خلال شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال
الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها؛ الأمر الذي أثار انتقادات واسعة ومخاوف
من "توجه الحكومة لخصخصة القناة أو بيع أصولها".
ونفى ربيع ماجاء في تصريحات الرئيس
السابق لهيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، الذي قال فيها إن قانون صندوق قناة السويس
الجديد يفتح الباب لدخول الأجانب في إدارة القناة، وقال "مع احترامي للفريق
مهاب مميش مشروع الصندوق تمت دراسته جيدا، ولن نسمح بوجود مستثمر أجنبي في الإدارة.
لكنه أشار إلى وجود
شراكات لقناة السويس مع جهات أجنبية وأوضح أنه "لا يعني أن لها سلطة في إدارة
القناة أو أصولها".
وأضاف ربيع أن "صندوق
هيئة قناة السويس، يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وله مجلس إدارة من كوارد
ذات خبرة"، مطالبا بالفصل بين الصندوق والمرفق.